وصف كمال الساعدي، النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في حزب الدعوة، زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى سورية بـ«الناجحة بكل المقاييس» وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت هناك استجابة من قبل الجانب السوري بشأن مطالب الحكومة العراقية».
وأضاف الساعدي «أن الزيارة جاءت لتطوير العلاقات بين البلدين، والابتعاد عن المواقف المتشددة السابقة في محاولة لتغيير قناعات الحكومة السورية تجاه العراق، وهو أمر حرص المالكي على تأكيده خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين وقد أثمرت الزيارة إلى حد كبير التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين البلدين». وحول قائمة المطلوبين التي تردد بأن المالكي قدمها إلى الحكومة السورية أوضح الساعدي «أن الحكومة العراقية ومنذ فترة طويلة قدمت قائمة إلى جميع الدول المجاورة تضم أسماء المطلوبين ليس فقط المتهمين بقضايا القتل بل تتعداها إلى المتهمين بقضايا الفساد في البلاد، لكن مع الأسف لم تستجب تلك الدول لطلب الحكومة العراقية».
وعن قضية ضبط الحدود أكد «أن قضية الحدود تقسم إلى جانبين، سياسي وعسكري، وقد تم تشكيل لجان للتباحث مع الدول المجاورة»، مبينا «أن هذه اللجان تطرح مسألة المتسللين عبر الحدود، والجهات التي تدعمهم، وقد تم طرح هذه القضايا من قبل الحكومة على الدول المجاورة التي وعدت العراق خيرا». إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الجانبين العراقي والسوري قد اتفقا على عقد لقاء أمني فني ينضم إليه وفد فني أميركي اليوم «لإجراء مسح تقني للآليات المتبعة على منافذ ونقاط الحدود القائمة بين البلدين.. وكذلك دراسة واقتراح إجراءات أمنية فاعلة ورقابة أمنية مشددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي محاولات تسلل واختراقات تهدف إلى الإضرار بأمن العراق وسورية بالاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة في المراقبة الحدودية». وأكد الدباغ في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الوفد العراقي سيضم ضباطا على المستوى الفني من وزارة الداخلية والدفاع «وسيستكمل الوفد العراقي والسوري اجتماعات ثنائية لاحقة لوضع آليات متفق عليها للاتصالات وتبادل المعلومات على جانبي الحدود وتنسيق الجهد المشترك فيما بينهما».