رد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس على اتهامات فرنسية بتورط الجيش الجزائري في قتل رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996، وجدد من ناحية أخرى عزمه على العفو عن المسلحين في حال تخلوا عن الإرهاب طواعية.
وأكد بوتفليقة في خطاب قرأه باسمه، وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، خلال احتفالات نظمت بالعاصمة بمناسبتين تتعلقان بثورة استقلال البلاد، «تمسكه بإجراءات المصالحة الوطنية كأحد مرتكزات بناء السلم والاستقرار في البلاد من أجل توفير شروط التنمية». وقال إن الدولة «عازمة على إعطاء الفرص للذين غرر بهم ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف، وبين العناصر المرتزقة المأجورة التي تحترف الجريمة المنظمة والقتل العشوائي والتدمير الشامل للمجتمع الجزائري»، في إشارة إلى الجماعات الإرهابية التي قال عنها إن أعمالها تعكس «أغراضا مشبوهة ودنيئة». وأشار إلى أن الدولة «قد أتاحت لهذه الفئة الضالة فرصا سانحة للعودة إلى جادة الصواب وإلى أحضان الشعب والاستفادة من إجراءات الوئام المدني والمصالحة». وتليت رسالة بوتفليقة أمس بمناسبة ذكرى «هجمات الشمال القسنطيني» ضد الاستعمار الفرنسي في 20 أغسطس (آب) 1955 وعقد «مؤتمر الصومام» 20 أغسطس 1956.
وواصل الرئيس هجومه على المتشددين، أفراد تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، فقال إن الدولة «تملك الإرادة الصلبة والقوة الكافية للتصدي وبحزم لكافة الذين خرجوا عن صفوف الأمة ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل، وأنكروا عليها حقها في العيش بأمان والتزموا جانب المعصية ورابطوا في بؤر الجريمة». ووصف عمليات إرهابية وقعت في الأسابيع الماضية خلفت قتلى في صفوف قوات الأمن والمدنيين، بـ«الجبانة والمعزولة وتؤكد فقدان الإرهاب للمبادرة وانحساره».
وفي إشارة واضحة إلى اتهامات فرنسية بضلوع الجيش الجزائري «عن طريق الخطأ»، في مقتل 7 رهبان فرنسيين في جنوب الجزائر عام 1996، ذكر بوتفليقة أن الجزائريين «يترفعون عن الجدل العقيم فيما يثار هنا وهناك من مهاترات واتهامات، أقل ما يقال عنها إنها لا تمهد لعلاقات طيبة». وانتقد ماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر قائلا: «إذا كان المحتل بالأمس استهتر بكل قيم الإنسانية ومارس الإبادة الجماعية ضد السكان، منذ اغتصابه أرضنا إلى أن اندحر، فإن الثورة قد التزمت القوانين السائدة في الحروب».