أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، غداة موجة التفجيرات التي أوقعت أول من أمس مئات القتلى والجرحى، باعتقال 11 من الضباط المسؤولين عن حماية المناطق التي حدثت فيها التفجيرات.
وكشف المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قيادة عمليات بغداد قررت «حجز المسؤولين الأمنيين في منطقتي الصالحية وباب المعظم»، مبينا أن عملية حجز المسؤولين الأمنيين هي لإجراء التحقيق معهم على أثر الانفجارات التي وقعت أول من أمس في المنطقتين المذكورتين. وقال إن عدد الضباط المحتجزين من قبل قيادة عمليات بغداد من المسؤولين عن أمن منطقتي الصالحية والباب المعظم هو 11 ضابطا، وبرتب مختلفة وهم كل من آمر الفوج الأول ـ اللواء 22 التابع للجيش العراقي، وآمر سرية طوارئ شرطة بغداد ـ الصالحية، ومديري الشرطة المحلية وشرطة النجدة والمرور واستخبارات منطقة الصالحية، وآمر الفوج الثالث ـ اللواء 43 في الجيش العراقي، ومديري الشرطة المحلية وشرطة النجدة والمرور واستخبارات منطقة باب المعظم. وأكد عطا أن قيادته فتحت «تحقيقات عاجلة» للكشف عن ملابسات التفجيرين اللذين هزا محيطي وزارتي الخارجية والمالية وسط بغداد. وقال عطا إن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع مع وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومسؤولين أمنيين واتفقوا على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار وقوع خروقات أمنية». وأكد أن «رئيس الوزراء أمر بتوقيف جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في الصالحية وباب المعظم وإحالتهم إلى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات». وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة، كلاهما وسط بغداد. وأشار، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «الإجراءات لا تسمح بدخول أي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين إلى هذه المناطق» بينما تم تنفيذ التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية بشاحنتين كبيرتين تقدر حمولتهما بعشرة أطنان مما أسفر عن سقوط 95 قتيلا وحوالي 600 جريح. وأكد عطا أن «قيادة عمليات بغداد قررت التشديد بإجراءات أمنية في الشوارع بالإضافة إلى تفعيل الجهاز الاستخباراتي» إضافة إلى «إجراءات أمنية أخرى اتخذت لا يمكن الإفصاح عنها» حاليا. وعادت الأوضاع إلى طبيعتها وفتحت المحال التجارية أبوابها، وفقا للمتحدث.
إلى ذلك، أكد حسين كمال، وكيل وزارة الداخلية، أن بقايا البعث وبالتنسيق مع تنظيم القاعدة كانوا وراء التفجيرات. وعن كيفية حصول هذه التفجيرات قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع القفز على التحقيق الذي يستمر للكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق الكبير في الأجهزة الأمنية». وأضاف «لا توجد هناك سيطرة مطلقة على الأرض.. وحتما هناك تقصير من قبل الأجهزة الأمنية».
بدوره، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن الغاية من التفجيرات هي إيصال رسالة تبث اليأس والإحباط لدى الناس. وأضاف أن «الهدف الآخر هو إشاعة إحباط بأن القوات الأمنية غير قادرة على مسك الأمن» بعد تسلم المسؤولية الأمنية من القوات الأميركية في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وأكد أن «هذه التفجيرات كانت متوقعة ولا يستطيع أحد أن يقول إنه لا تحدث تفجيرات، خصوصا بعد القوة التي جمعوها خلال الفترة الماضية»، في إشارة إلى استتباب الوضع الأمني منذ فترة طويلة. وتابع أن «الهدف الأساسي هو تجريد النجاحات التي حققها رئيس الوزراء في المرحلة السابقة وتقليص شعبيته قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأكد أن ذلك لا يمكن أن يتم لأن «ما تحقق أكبر من ذلك»، في إشارة إلى القضاء على العنف الطائفي.
من ناحية ثانية، أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين في هجمات في العراق بينها انفجار دراجة هوائية مفخخة أمس. وقال مصدر في الشرطة إن «شخصين قتلا وأصيب عشرة آخرون بجروح بانفجار دراجة هوائية مفخخة صباحا في شارع الرشيد (وسط)». وأكدت مصادر طبية في مستشفيي الكندي (وسط) ومدينة الطب (شمال) أنها تلقت ضحايا الانفجار. وفي هجوم آخر، قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة ألصقت بحافلة شمال مدينة الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، وفق مصادر أمنية وطبية. وفي ديالى وكبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد) أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني.