انتقدت الإدارة الأميركية بشدة القيود الإسرائيلية الجديدة على الأجانب، بمن فيهم الأميركيون الذين يدخلون إلى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي (الملك حسين، الكرامة)، معتبرة النظم الجديدة غير مقبولة. وتوجهت وزارة الخارجية الأميركية إلى الحكومة الإسرائيلية، بشكل رسمي، طالبة وقف سياسة التمييز التي تتبعها بحق المواطنين الأميركيين من أصل فلسطيني.
والتقى مسؤول رفيع في السفارة الأميركية في تل أبيب في وقت سابق من الأسبوع مع يغال زارفاتي، مسؤول القسم القنصلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مطالبا بتوضيحات حول الإجراءات الجديدة التي تحدد تحركات القادمين عبر جسر اللنبي بمناطق السلطة الفلسطينية وتمنعهم من عبور أراضيها.
واعتبر المسؤول، حسب ما أوردت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مثل هذه الإجراءات تضر بالمواطنين الأميركيين الذي يزورون أراضي السلطة الفلسطينية، وطلب من زارفاتي، توضيح الأسباب لمثل هذه القيود. وأصدرت الخارجية الأميركية بيانا الليلة قبل الماضية تطالب فيه إسرائيل بمعاملة جميع مواطنيها بالتساوي ومن دون تمييز، بغض النظر عن أصولهم وجنسياتهم الأخرى. وأضاف البيان أن الحكومة الأميركية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن مثل هذه القيود تؤثر على المسافرين الأميركيين من أصل فلسطيني أو عربي. وأن إسرائيل لا تعامل زوارها الأميركيين بمساواة، وتميز بشكل واضح ضد أولئك الذي ينحدرون من أصول فلسطينية، وتفعل ذلك بشكل خاص لمن يصل منهم إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون الدولي.
يذكر أن سلطات الأمن الإسرائيلية تتصرف بفظاظة مع كل حاملي الجوازات الغربية من أصول فلسطينية أو عربية عندما يصلون إلى إسرائيل، خاصة إذا كانوا قادمين لزيارة عائلاتهم في المناطق الفلسطينية. وتمنع بموجب قانون أقره الكنيست، الأجانب من أصل فلسطيني المسجلين في سجل سكان السلطة الفلسطينية ويحملون بطاقة هوية فلسطينية من المرور عبر هذا المطار أو أي معابر إسرائيلية. ويتضح أن هذا التنكيل هو سياسة رسمية مخططة هدفها دفع هؤلاء المواطنين إلى الامتناع عن زيارة ذويهم والأراضي الفلسطينية، أو على الأقل الامتناع عن الوصول عبر المطار والتوجه إلى الأردن ومن هناك الدخول الضفة الغربية، أو إلى مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة. فالهدف هو أن لا يمروا في الأراضي الإسرائيلية. واعتبرت الولايات المتحدة هذا الأمر تمييزا، فحاربته منذ عدة سنوات. ولكن السلطات الإسرائيلية لم تغير من تعاملها بشكل جوهري. وكما يبدو، فإن الإدارة الأميركية الجديدة قررت التعامل مع الموضوع بطريقة أكثر حزما من الماضي. وتطلب من السلطات الإسرائيلية حاليا أن توقف سياستها تلك وتتعامل مع كل مواطن أميركي بما يتلاءم والعلاقات بين الدولتين، بغض النظر عن لون هذا الأميركي وأصله وفصله.
ويعاني الفلسطينيون من دول أخرى في الغرب والعالم من هذه السياسة الإسرائيلية، لكن الحكومات الأوروبية لا تسارع في طرح الموضوع على أجندة علاقاتها بإسرائيل، كما فعلت الولايات المتحدة. ويتعرض مواطنو تلك الدول من أصل فلسطيني إلى تنكيل أكبر وأصعب من المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الفلسطينية. فيتم تفتيشهم بطريقة مهينة، ويفرضون عليهم الانتظار ساعات طويلة، ويوجهون إليهم أسئلة استفزازية، ويعاملون بطريقة فظة أيضا على المعابر التي يديرها الجيش الإسرائيلي على الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.