نفت السلطة الفلسطينية بشدة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أمس، حول توفير جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك)، الحماية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء سلام فياض في بعض مناطق الضفة الغربية، وتحديدا في مناطق «ج» الخاضعة أمنيا وإداريا للجيش الإسرائيلي. وقال العميد عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحدث أبدا أن قدم الشاباك حماية للرئيس أو رئيس الوزراء أو أي وزير في الضفة». وأضاف: «هذا خبر ملغوم والهدف منه تشويه صورة السلطة». وردا على سؤال حول من يؤمن الحماية للرئيس ورئيس الحكومة، في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، قال الضميري «نحن.. حرس الرئيس وقوة حماية الشخصيات»، موضحا أنه يجري التنسيق المسبق مع الإسرائيليين حول أي زيارة تتم إلى مناطق «ج»، ويسمح لمرافقي الرئيس بالوجود.
وطبعا لا يستطيع حرس الرئيس العمل في مناطق تخضع للجطرة الإسرائيلية، كما يعمل في مناطق تخضع لجطرة السلطة، من حيث حجم القوة وصلاحياتها.
وكانت صحيفة «هآرتس» وغيرها من الصحف الإسرائيلية، قد قالت إن «الشاباك» يتولى حراسة أبو مازن وفياض خلال تنقلهما في بعض مناطق الضفة الغربية. أوضحت «هآرتس» أن فريقا من كبار مسؤولي وحدة الأمن وحماية الشخصيات في «الشاباك» يرافق الرئيس أبو مازن وفياض أثناء زيارتهما إلى المنطقة «ج»، وهي جزء من الضفة الغربية يخضع للجطرة الإسرائيلية الكاملة وفقا لاتفاقيات أوسلو، في حين يتولى حرس الرئاسة الفلسطينية مهمة توفير الحماية لعباس وفياض في منطقتي «أ» التي يفترض أن تخضع أمنيا وإداريا للسلطة و«ب» التي تخضع إدريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل. ونقلت «هآرتس» عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الإجراءات الأمنية لحماية لأبو مازن وفياض تنبع من رغبة إسرائيل في تفادي لجوء حراس عباس إلى إطلاق النار في منطقة تخضع لسيطرتها. وأوضحت الصحيفة أيضا أن الأمن الذي توفره إسرائيل لكل من عباس وفياض يهدف إلى منع وقوع سيناريوهين محتملين، وهما محاولة اغتيال ينفذها «متشددون» فلسطينيون حسب قولها وأخرى قد يقوم بها يمينيون إسرائيليون.
وبحسب «هارتس»، فإن انتقال حماية عباس وفياض إلى جهاز «الشاباك»، يتم حسب اتفاقات بين الجانبين. وقالت الصحيفة إنه خلال زيارة فياض (أول من أمس) لعدد من قرى منطقة نابلس التي دشن خلالها آبار ضخ مياه جديدة للسكان، تطلب الأمر الانتقال بين مناطق «ج» و«ب» ورافق قافلة فياض سيارة شرطة إسرائيلية وممثلون عن الإدارة المدنية للاحتلال، وسيارة جيب لأفراد وحدة حماية الشخصيات التابعة لـ«الشاباك». وتابعت الصحيفة: «جرى خلال الجولة تبادل مسؤولية حماية القافلة بين الشاباك وحرس الرئاسة الفلسطيني لدى الانتقال من منطقة لأخرى حسب تعريف المنطقة وتصنيفها وفقا لاتفاقات أوسلو».
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة «هآرتس» إن هذه الإجراءات تحمل اسما رمزيا خاصا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متعارفا عليه.
وأوضح «الشاباك» أن وحدات حماية الشخصيات توفر الحماية لرئيس الحكومة ورئيس السلطة تماما كما توفر الحماية لأي شخصيات في هذه المكانة، وذلك بتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كافة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إجراءات أمنية مماثلة يخضع لها المسؤولون الأجانب أيضا خلال زياراتهم للضفة الغربية.
وقال الضميري إن السلطة تتعرض لحرب مفتوحة تستهدف تشويه صورتها وإضعافها، أمام شعبها من جهة، وأمام الغرب من جهة أخرى. ويرى الضميري أن إسرائيل هي من تقود هذه الحملة وقد شجعت مؤخرا مؤسسات حقوق إنسان «وهمية» خارج الضفة بالعمل وإصدار تقارير تسيء إلى السلطة في كل النواحي، خاصة مجال حقوق الإنسان. وتابع القول: «هم لا يريدون للسلطة أن تنجح ويحاولون ضربها في كل مكان وفي كافة المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية».