قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أحمد قريع (أبو علاء) عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، تلقى من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، عرضا لدخول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقالت المصادر إن أبو علاء الذي تلقى العرض أثناء وجوده في عمان أول من أمس، لم يعط رده النهائي على هذا العرض الذي يستبق جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني ستعقد في رام الله يوم الأربعاء المقبل، لإجراء انتخابات تكميلية لعضوية اللجنة التنفيذية التي فقدت 6 من أعضائها وهم ياسر عرفات وفيصل الحسيني وسمير غوشة وياسر عمرو واميل جرجوعي وسليمان النجاب.
وبحسب المصادر المقربة من أبو علاء، فإن قبوله أو رفضه لهذا العرض يعتمد على المنصب الذي سيمنحه. وحسب هذه المصادر منصب أمين سر التنفيذية، يختلف عن مجرد عضو فيها.
وتريد حركة فتح استعادة أمانة سر التنفيذية التي يشغلها الآن ياسر عبد ربه، وهو أحد المقربين من الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وواجه عبد ربه انتقادات علنية وغير علنية في أكثر من مناسبة، إذ يتهمه قياديون في فتح بمحاولة اختطاف قرار المنظمة عبر موقعه.
وبحسب المصادر، فإن أبو علاء ينتظر ماذا يريده أبو مازن في هذا الشأن، وهل هو مستعد لسحب موقع أمانة السر من عبد ربه أو لا، وبناء عليه سيتخذ قراره. وكان أبو علاء، الذي خسر موقعه في مركزية فتح، وطعن في العملية الانتخابية برمتها، قد عدل عن حضور اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الأحد الماضي جراء تلقيه الدعوة من عبد ربه.
وحسب مصدر في مكتبه فإن أبو علاء استعد فعلا لحضور في الاجتماع ووصل إلى مكتبه رام الله، غير أنه عاد أدراجه إلى بلدة أبو ديس المتاخمة للقدس المحتلة حيث يسكن، بعد أن خابت ظنونه باتصال عبد ربه به وليس أبو مازن لدعوته إلى الاجتماع.. وقالت المصادر إن «أبو علاء كان ينتظر أن يتحدث إليه الرئيس وليس عبد ربه». يذكر أن توترات تسود العلاقة بين أبو علاء وعبد ربه. ويعقد المجلس الوطني جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل في رام الله «بمن حضر» بناء على دعوة من أبو مازن، ولا تريد تنفيذية المنظمة أن يمر 30 يوما على وفاة العضو السادس، سمير غوشة الذي توفي قبل حوالي أسبوعين، لأنها ستصبح، حسب القانون فاقدة للشرعية.
وترك عباس الباب مفتوحا لطريقة تعيين الأعضاء الجدد، وقال، «إما يتم تزكيتهم أو انتخابهم»، ورغم أن الزعنون وجه دعوة إلى أعضاء المجلس التشريعي من حماس لحضور اجتماع رام الله، بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، فإن حماس قررت مقاطعة الجلسة.
وكانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق قد رفضت الدعوة لعقد الجلسة، وجاء ذلك إثر اجتماع مطول في دمشق، حضره رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، والأمناء العامون للفصائل الأخرى التي تشكل التحالف المعارض للسلطة الفلسطينية.
وقالت في بيان «إنها ترفض دعوة المجلس الوطني في رام الله لأنها تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة. كما أن الدعوة الانفرادية لن تساهم في إنهاء حالة الانقسام بل تزيد الأمور تعقيدا وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار القادمة».
ودعت الفصائل، فصائل أخرى وشخصيات بمقاطعة هذه الجلسة والبدء فورا بالعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لعقد اللجنة العليا للأمناء العامين للفصائل والشخصيات الوطنية التي تم الاتفاق عليها بالقاهرة في 2005 من أجل البدء بترتيبات إعادة بناء منظمة التحرير. كما دعت القيادة المصرية للعمل من أجل إلغاء هذا الاجتماع لتناقضه مع كل ما اتفق عليه «فلا معنى للحوار والمصالحة في ظل الحوارات الفردية».
وقالت مصادر في فتح لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحركة كانت قد وافقت سابقا على إعطاء حماس 40% في منظمة التحرير كما كانت قد طلبت عرفات، ورفض طلبها آنذاك، لكن حماس طلبت تمثيلها بـ 60%، وهذا ما رفضته فتح.