اعترفت إثيوبيا للمرة الأولى بأنها سمحت للميليشيات الصومالية الموالية للحكومة الانتقالية استخدام أراضيها كقواعد عسكرية لشن هجمات على مقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة لحكومة مقديشو الانتقالية.
وقال وزير الاتصالات الإثيوبي «بيريكيت سيمون» إن إثيوبيا لم ولن تتوقف عن تقديم الدعم العسكري إلى الحكومة الانتقالية الصومالية في حربها ضد المتمردين المدعومين من جهات خارجية، على حد تعبيره. وأضاف سيمون «عندما تهاجم قوات الحكومة الصومالية مواقع للمتمردين داخل الصومال، وتسجل انتصارات عسكرية، فنحن لا نبالي من أي المواقع الجغرافية التي تشن منها هجماتها، أود أن أؤكد أن ذلك عملية صومالية».
ونفى بركات سيمون بشدة مشاركة القوات الإثيوبية فعليا في القتال الدائر في الصومال؛ لكنه ذكر أن إثيوبيا لا تزال تقدم الدعم العسكري لقوات الحكومة الصومالية، ويشمل هذا الدعم تدريب المليشيات الموالية للحكومة الانتقالية، وقال «كنا نقوم بتدريب قوات الحكومة الانتقالية ليس الآن فقط، بل وحتى عند وجود قواتنا في الصومال كنا نقوم بتدريب قوات الحكومة الانتقالية، ونحن دائما سنواصل تدريب القوات الصومالية؛ لأننا نعتقد أن تدريب هذه القوات هو السبيل الوحيد لإعادة السلام والاستقرار في الصومال».
وتأتي تصريحات وزير الاتصالات الإثيوبي في الوقت الذي تمكنت مليشيات متحالفة من أهل السنة وجماعات قبلية أخرى تساندها قوات حكومية من السيطرة على عدة مدن في إقليم جيدو من بينها مدينتا لوق، وبلد حواء، لكن هذه المدن وقعت مرة أخرى في سيطرة مقاتلي حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي.
وتقوم القوات الإثيوبية بتحركات عسكرية في المناطق الحدودية مع الصومال في وسط وغرب البلاد، وتوفر الدعم اللوجستي لقوات الحكومة الصومالية، كما أن وحدات من الجيش الإثيوبي توغلت داخل الأراضي الصومالية، وأفاد شهود عيان في مدينة بلدوين بأن وحدة عسكرية إثيوبية دخلت المدينة وتمركزت في وسطها لفترة ثم انسحبت إلى مشارفها. وبعد هذا التوغل الإثيوبي انسحب مقاتلو الفصائل المعارضة من المدينة. من جهتها عبرت حركة الشباب المجاهدين عن أنها لا تأبه بأي تدخل عسكري أجنبي، ودعا الناطق باسم الحركة الشيخ علي محمود راجي في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنصار الحركة إلى «الثبات»، مشيرا إلى أن انسحاب مقاتلي الحركة من بعض المدن خارج العاصمة تكتيك عسكري، وليس نتيجة لهزيمة عسكرية، وقال «عمليات الانسحاب يجب ألا تؤثر في نفوس المجاهدين وألا تفسر على أنها هزيمة، إنها مجرد تكتيك عسكري». هذا وأعلنت أستراليا أمس عن إدراجها حركة الشباب المجاهدين الصومالية في قائمة المنظمات الإرهابية، بعد إحباط هجمات انتحارية كان 5 من الشبان، 3 منهم ذوو الأصول الصومالية المقيمين في أستراليا يخططون لتنفيذها مستهدفين قواعد عسكرية في سيدني. وقالت إن لمخططي ذلك الهجوم صلة بحركة الشباب الصومالية. وكان الشبان الصوماليون الذين اعتقلتهم الشرطة الأسترالية يعتقد أنهم سافروا إلى إفريقيا للقتال وتلقي التدريب هناك. وذكر وزير الخارجية الأسترالي «ستيفن سميث» إن عناصر حركة الشباب الصومالية مرتبطة بتنظيم القاعدة، من خلال الاتصالات والقيادة والتدريب، كما أن قادة تنظيم القاعدة العليا أيدت ولا تزال تؤيد أنشطة تنظيم الشباب الصومالية، وبناء على ذلك نحن نعتبر حركة الشباب الصومالية من ضمن المنظمات الإرهابية العالمية».
وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط من أجل فرض حظر على حركة الشباب وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. وتصبح استراليا الدولة الثانية التي تعتبر تنظيم الشباب منظمة إرهابية، بعد الولايات المتحدة التي اعتبرته منظمة إرهابية في فبراير (شباط) عام 2008. ميدانيا لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 50 آخرون في مواجهات جديدة شهدتها العاصمة مقديشو بين القوات الحكومية وقوات حفظ السلام الإفريقية من جهة وبين مقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة من حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي من جانب آخر. وانفجرت هذه المعارك بعد ما شن المقاتلون الإسلاميون هجوما على مقرات تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام والقوات الحكومية، ثم امتدت الاشتباكات إلى أحياء أخرى من العاصمة؛ كما أن القوات الإفريقية قامت بقصف مناطق من وسط وشمال غرب العاصمة، والتي تعتقد أن المسلحين الإسلاميين يتمركزن فيها، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، ومعظم الضحايا من المدنيين. هذا وقالت مصادر حكومية رفضت الكشف عن هويتها إن قوات الحكومة الصومالية مدعومة بقوات الاتحاد الإفريقي تعتزم خوض معركة ضد الجماعات المسلحة المعارضة في العاصمة مقديشو ؛ لتمكين المشردين والنازحين للعودة إلى ديارهم.
على صعيد آخر نفي عبد الله شيخ يوسف خطاط الأمين العام للحزب الإسلامي المعارض الذي يقوده الشيخ حسن طاهر أويس، وجود أي وساطة ومبادرات جديدة بين حزبه والحكومة الانتقالية يقوم بها الرئيس الصومالي الأسبق عبد القاسم صلاد حسن. وقال يوسف الخطاط «بعد أن تبين للجميع رفض الحكومة تطبيق الشريعة الإسلامية، وجلب مزيد من القوات الأجنبية إلى البلد، إضافة إلى عودة القوات الإثيوبية إلى الصومال دعما للحكومة الانتقالية، لا يمكن إجراء حوار مع من لا يملك قراره». وكان يوسف الخطاط يعلق على تصريح للرئيس السابق صلاد حسن الذي قال إن مجموعة مستقلة من شيوخ العشائر ورجال الدين يقودها صلاد تحاول التوسط بين أطراف القتال في الصومال، من أجل وقف إطلاق النار، وذكر الرئيس الصومالي السابق أن مبادرته مبادرة صومالية خالصة، وقد رحبت الحكومة الانتقالية بتلك المبادة حسبما ذكر صلاد.