هددت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في الحكم، باستخدام خطط وبدائل أخرى، لم تسمها، لتقرير مصيره في حالة عدم إجراء الاستفتاء الخاص المقرر في يناير (كانون الثاني) 2011، الذي سيحدد بقاء الجنوب موحدا مع الشمال أو الانفصال عنه وتشكيل دولة جديدة، واعتبرت شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير «مهدد للشعب السوداني». كما هددت بأنها ستكشف في الفترة المقبلة عن «وجه آخر لها»، في أعنف هجوم وجهه أمينها العام باقان أموم في مؤتمر صحافي عقده في عاصمة الجنوب جوبا في ختام اجتماع عاصف للمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب.
وفي هذه الأثناء قالت الخرطوم إن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه السودان «لا تزال تراوح مكانها»، ووصفتها بأنها «مرتبكة»، قبل أن تكشف أنها لم تتحصل على إجابة مقنعة من المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن عندما استفسرته، رسميا، خلال اليومين الماضيين، حول تراجعه عن موقفه بتخفيف العقوبات عن السودان.
وقال باقان أموم إن «جنوب السودان سيحقق مصيره عبر الوسائل الأخرى كافة، في حالة تعنت شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب خلال 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل». وحذر أموم من وضع العراقيل والعقبات أمام مشروع قانون الاستفتاء لممارسة شعب جنوب السودان حقهم في تقرير المصير في موعده وفقا لاتفاقية السلام الشامل. كما هدد بأنه إذا لم تُجَز القوانين المتعارضة مع الدستور والمقيدة للحريات بنهاية هذا العام فإن الحركة لديها الخطط البديلة ومن حقها استخدامها.
وكشف أموم أن المكتب السياسي وجه الكتل البرلمانية للحركة واللجنة القانونية الفرعية بضرورة تقديم مشروعات للقوانين المتعارضة مع الدستور القومي الانتقالي والاتفاقية لإجازتها قبل نهاية هذا العام، كما كشف أن مكتب الحركة وجه بضرورة قيام جبهة ضخمة للدفاع عن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، واعتبر أموم أن المؤتمر الوطني يُعتبر المهدد للشعب، وتعهد بأن الحركة ستكشف عن وجه آخر خلال الفترة المقبلة.
واتهم أموم حزب المؤتمر الوطني بتسليح المليشيات والمدنيين في الجنوب والشمال خصوصا في إقليم دارفور لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وأعرب أموم عن امتنانه لدعم وتأييد الولايات المتحدة واختيار المبعوث الخاص للرئيس أوباما سكوت غرايشن للعمل مع الشريكين للضغط من أجل تنفيذ الاتفاقية. وشدد أموم أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم قبل تعديل القوانين، وحسب أموم فإنه «قبل تعديل القوانين لا يمكن ضمان نزاهة وحرية العملية الانتخابية ومن ثم نعلن خططنا والمواقع التي سنخوض فيها العملية».
وكشف أن المكتب السياسي للحركة الشعبية وجّه بعدم الاعتماد على نتائج التعداد السكاني الأخير في الانتخابات واقترح المكتب السياسي استخدام النسب المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل لتوزيع الدوائر الجغرافية. وحول تسمية مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة قال أموم: «يجب أن نكون واقعيين بأن الإعلان سيتم عقب معالجة القضايا الأولية»، وأضاف أن الحركة عقب تعديل القوانين «ستعرض في الانتخابات عرضا حقيقيا».
وأعلن أموم قلق المكتب السياسي للحركة على «أوضاع غير المسلمين بالعاصمة القومية»، وقال إن «ممارسات الشريك من شأنها أن تدفع غير المسلمين إلى ترك العاصمة»، كما أعلن تضامن الحركة مع قضية الصحافية لبنى أحمد حسين، التي تخضع لمحاكمة في الخرطوم بتهمة ارتداء ملابس فاضحة، بعد أن أُلقي القبض عليها وهى ترتدي بنطلونا في حفل في نادي الخرطوم. وحذر أموم شريكه المؤتمر الوطني من «محاولة خلق أجسام موازية للحركة».