دعا رجل الدين الإيراني المحافظ آية الله أحمد جنتي، أمام صلاة الجمعة في جامع جامعة طهران أمس، إلى اعتقال من أسماهم بـ«قادة الشغب» في إيران بعد الانتخابات، وذلك في إشارة إلى ما يبدو للمرشحين الإصلاحيين المهزومين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي.
ولم يذكر آية الله أحمد جنتي، الذي يترأس مجلس صيانة الدستور موسوي أو كروبي بالاسم، لكن محافظين آخرين اتهموا الاثنين مرارا بالتحريض على احتجاجات الشوارع التي قتل فيها 26 شخصا على الأقل، وأكثر من 100 بحسب الإصلاحيين. وقال جنتي للمصلين في خطبة الجمعة، «أعمال شغب ما بعد الانتخابات هي قضيتنا الأساسية اليوم، اعتقل بعض الأشخاص ولم يعتقل آخرون، يجب أن يكون اعتقالهم أول ما تفعله السلطة القضائية». وتابع، «إن قلب النظام كان سيؤدي إلى قيام أبشع تسلط، لقد شجعوا أعمال الشغب. جرى توقيف البعض، ولكن لماذا لم يجر توقيف الزعماء؟». وأضاف جنتي في خطبة الجمعة «كل الناس يعرفون أنهم أصل المؤامرة والفساد، لكنهم يرتبطون بالبعض من الشخصيات النافذة». وقال إن توقيفهم هو «أول شيء يجب فعله».
وبثت الإذاعة الإيرانية الرسمية الخطبة على الهواء مباشرة. وتقول المعارضة إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهو اتهام تنفيه السلطات الإيرانية والزعيم الاعلي الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي أعلن تأييده لأحمدي نجاد، بعد فترة قصيرة من الانتخابات. وتقول السلطات إن الانتخابات كانت «صحية» بدرجة لم تشهدها الانتخابات الإيرانية على مدى 30 عاما. وذكرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن مئات الأشخاص من بينهم سياسيون مؤيدون للإصلاح وصحافيون ونشطاء ومحامون اعتقلوا في إيران منذ الانتخابات. ولا يزال كثير من المحتجزين في السجن. وبدأت إيران ثلاث محاكمات جماعية للذين اعتقلوا بعد الانتخابات، في مسعى للقضاء على المعارضة ووضع حد للاحتجاجات. وأدى أحمدي نجاد اليمين في الخامس من أغسطس (آب) وقدم قائمة بأسماء المرشحين لشغل مناصب في حكومته للبرلمان الأربعاء، لكن من المتوقع أن يواجه مهمة صعبة للحصول على موافقة البرلمان بعدما أشار بعض المشرعين إلى أنهم من المحتمل أن يرفضوا الكثير من الأسماء التي رشحها أحمدي نجاد. وتصف المعارضة حكومة أحمدي نجاد الجديدة بأنها «غير شرعية». وأدت الانتخابات وما أعقبها إلى زيادة التوتر في العلاقات بين إيران والغرب. كما دفعت الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي الجمهورية الإسلامية إلى أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل نخبتها الحاكمة. واعتقل ما لا يقل عن 4000 شخص خلال التظاهرات، ما زال 300 منهم وراء القضبان وفقا للمصادر الرسمية.