قال مسؤول رفيع بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إن إيران ما زالت لا تفي بالتزاماتها فيما يخص أنشطتها النووية، على الرغم من سماحها لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى مفاعل والسماح برفع مستوى الرقابة على منشأة لتخصيب اليورانيوم. وقال المسؤول «إيران ما زالت لا تفي بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تقدم ما طلب منها وهو التعاون الكامل والشامل»، وجاء الموقف الأميركي بعد إعلان مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أول من أمس أن الدول الغربية ستفرض عقوبات على إيران إذا لم تتقدم المفاوضات النووية حول ملفها النووي.
يأتي ذلك، فيما قال دبلوماسيون إن القوى الغربية التي تنظر الآن في فرض عقوبات جديدة على إيران تحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كشف كل المعلومات الموجودة لديها حول الأنشطة النووية الإيرانية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يخططون لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع روسيا والصين بشأن البرنامج النووي الإيراني في الثاني من سبتمبر (أيلول).
وقال دبلوماسيون غربيون إن اجتماعا آخر قد يعقد بشأن إيران في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر. ويقول دبلوماسيون إن القوى الغربية الأربع ستحاول خلال الاجتماع إقناع موسكو وبكين بالحاجة إلى جولة رابعة من العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، وهو ما تعارضه روسيا والصين اللتان تربطهما علاقات تجارية قوية مع طهران. وعرضت القوى الست على إيران حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية في مقابل تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم، لكن إيران لم ترد على هذا العرض، ورفضت وقف أي من أنشطتها النووية. وتصر إيران على أن أنشطتها النووية تهدف إلى إنتاج الكهرباء لا إلى إنتاج الأسلحة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة ألمانية إنه في حالة عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات مع إيران فربما تواجه «المزيد من العقوبات». التي تستهدف قطاع الطاقة لديها. وفرضت الأمم المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على صناعة الصواريخ الإيرانية وصناعاتها النووية.
وأمهل الرئيس الأميركي باراك أوباما إيران حتى سبتمبر (أيلول) لقبول عرض القوى الدولية الست أو مواجهة عقوبات أشد قسوة. وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ناقشا اجتماع الثاني من سبتمبر (أيلول) بشأن إيران أول من أمس. وقال الدبلوماسيون إنه من أجل تقوية موقفها في إقناع روسيا والصين بفرض المزيد من العقوبات طالبت القوى الغربية محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته بكشف المعلومات التي تمتلكها الوكالة عن إيران، والتي يقولون إنها قد تقنع روسيا والصين. ومن المتوقع أن يعرض البرادعي آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران على المجلس الحاكم للوكالة ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ربما خلال الأسبوع المقبل. وقال الدبلوماسيون الغربيون إنهم يأملون أن يضمن تقريره معلومات لم تنشر جمعتها الوكالة عن إيران.
وقال دبلوماسي غربي رفيع إن بعض هذه المعلومات لها صلة بما يسمى «الدراسات المزعومة» لبناء أسلحة نووية حقيقية. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «الدراسات المزعومة أكثر من مجرد مزعومة». وأضاف أن البرادعي ظل لسنوات «حذرا أكثر مما يجب» في تقاريره عن إيران. وقال روماين نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحافيين في باريس (الأربعاء) إن فرنسا تود لو جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد شاملا قدر الإمكان. وقال نادال «الكثير من الأسئلة المعلقة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأنشطة ذات البعد العسكري ما زالت بلا إجابة». وقال «نريد أن يكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادم مفصلا قدر الإمكان بما في ذلك الجانب العسكري».
واعترف الدبلوماسيون بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها دليل قوي يثبت بلا شك أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. غير أن الكثير منهم قال إن الوكالة لديها معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن تقارير المخابرات الأميركية التي تفيد بأن إيران أنهت عام 2003 برنامجا للأسلحة النووية لم تكن صحيحة.
ووسط الضغوط الدولية المتزايدة، سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش موقع بناء مفاعل بعد أن كانت قد منعت الزيارات لمدة عام، كما سمحت لهم بتحديث نظام المراقبة في موقع آخر قبل تقرير حاسم تصدره الوكالة بشأن برنامجها النووي. وقال دبلوماسيون إن طهران سمحت الأسبوع الماضي لمفتشي الوكالة بزيارة موقع مفاعل «أراك» الذي يعمل بالماء الثقيل. وكانت الوكالة الدولية تمارس ضغوطا على طهران لتسمح لها بالدخول إلى الموقع حتى يتمكن مفتشوها من التأكد من أنه صمم للأغراض السلمية فقط. وذكر الدبلوماسيون أن إيران سمحت أيضا للوكالة التابعة للأمم المتحدة بتحديث نظم المراقبة في موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم بناء على طلب الوكالة التي كانت تجد صعوبة في متابعة النشاط الموسع هناك. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز»: «يجب علينا أن نرحب بأي جهد من جانب إيران لأننا كنا نطالبهم بالتعاون مع الوكالة ولم يفعلوا ذلك». لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تنازلات طهران هي لمرة واحدة فقط أم أكثر.
وشكك دبلوماسي غربي آخر في نوايا إيران قائلا «انظر إلى الأمور في سياقها. وضعت إيران العراقيل لمدة عام ثم سمحت بالدخول قبل أن تصدر الوكالة تقريرها مباشرة».
ولم يتسن الاتصال بمبعوث إيران لدى الوكالة علي أصغر سلطانية للتعقيب. ونقل عنه قوله يوم 18 أغسطس إن إيران على استعداد للدخول في محادثات مع الغرب بشأن برنامجها النووي، لكنه نفى التصريحات فيما بعد.
وقال دبلوماسي كبير قريب من عمليات التفتيش السرية التي تقوم بها الوكالة «زار المفتشون أراك وقاموا بعملهم». وأبلغ المفتشون الوكالة بأنه تم تحديث إجراءات الاحتواء والمراقبة في «نطنز» مثل الكاميرات والأختام تلبية لاحتياجات الوكالة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) إن المفاعل ينمو بصورة تفوق قدرة المفتشين على المراقبة بفاعلية أو التحقق من عدم الانحراف عن التخصيب المدني.
إلى ذلك، وعلى صعيد متصل، قال الرئيس السابق لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي أول من أمس إن إيران قد تمتلك القدرة على ضرب معظم أوروبا بصاروخ ذاتي الدفع في غضون ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، إذا بذلت أقصى جهدها. وإذا صح ذلك فإن التوقيت الذي أشار إليه عوزي روبين وهو مصدر مطلع بشأن البرنامج الإيراني يضع قدرا جديدا من الإلحاح على مناقشة شائكة دبلوماسية بشأن بناء درع مضادة للصواريخ بمليارات الدولارات في أوروبا.
ومدد مسؤولون أميركيون هذا التوقيت، تاركين وقتا أطول لتسوية الدفاعات. وقال روبين لمؤتمر بشأن الدفاع الصاروخي عقد تحت رعاية الجيش الأميركي في مدينة هنتسفيل بولاية ألاباما «إذا ضغطوا.. ووضعوا كل الميزانية ووضعوا كل المهندسين.. فثلاث أو أربع سنوات» هي كل ما سيتطلبه الأمر لإعطاء الصواريخ الإيرانية ذاتية الدفع الموجودة حاليا مدى يبلغ 3900 كيلومتر، وهو ما يكفي لضرب لندن. هل سيفعلون ذلك؟.. لست متأكدا».
وذكر المركز القومي للمخابرات الجوية والفضائية التابع للقوات الجوية الأميركية في تقرير نشر في يونيو (حزيران) أن إيران بدعم من مصادر خارجية قد تنتج صاروخا ذاتي الدفع عابرا للقارات قادرا على ضرب الولايات المتحدة خلال ست سنوات. وقال التقرير «إيران لديها برامج طموحة لتطوير إطلاق صواريخ ذاتية الدفاع وفضائية، وبوسع إيران بدعم خارجي كاف تطوير واختبار صاروخ ذاتي الدفع عابر للقارات قادر على الوصول للولايات المتحدة بحلول 2015».
وقال روبين إن إيران حققت «تقدما تكنولوجيا واستراتيجيا»، بصاروخ «سجيل» المؤلف من مرحلتين، الذي يعمل بقوة دفع صلبة. وفي 20 مايو (أيار) أجرت إيران اختبارا على إطلاق صاروخ «سجيل 2» الذي قالت طهران إن مداه يبلغ نحو ألفي كيلومتر. وأضاف روبين الذي أشرف على تطوير نظام صواريخ «ارو» الإسرائيلية المضادة للصواريخ أثناء إدارته الجهود الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية من عام 1991 إلى عام 1999 «بناء على إنجازها الظاهر في الدفع الصلب والإطلاق، لن تواجه إيران تحديات تكنولوجية في مضاعفة مداه برأس حربي يزن طنا. التوقعات بشأن المدى المتزايد الذي تصل إليه الصواريخ الإيرانية تتحقق، ربما في وقت أقرب مما يعتقد أي شخص. أعتقد أن هناك استخفافا بالقدرة الإيرانية».
وعلى النقيض قال الجنرال جيمس كارترايت، نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إن تطوير دول مثل إيران وكوريا الشمالية لصواريخ عابرة للقارات ذاتية الدفع سيستغرق وقتا أطول مما توقعت الولايات المتحدة. ولم يرد مكتب كارترايت على الفور على طلب للتعليق. وقال ديفيد رايت، وهو منتقد بارز للدفاع الصاروخي، إن التوقيت الذي طرحه روبين «لا يبدو مجنونا إذا قامت إيران بإغداق الموارد عليه. ولكن هناك الكثير الذي لا نعرفه عن هذا البرنامج، وقد تؤدي مشكلات فنية إلى تمديد الوقت».
ويوافق خبراء على أن تزويد أي صاروخ برأس حربي نووي يتطلب على الأرجح من إيران ست سنوات أو أكثر. وكشفت شركة «بوينغ» خلال المؤتمر النقاب عن اقتراح لبناء صاروخ اعتراضي متنقل، في محاولة لوقف اعتراض روسيا على خطط عهد بوش، بنصب صواريخ اعتراضية في بولندا وموقع رادار لتعقب الصواريخ في جمهورية التشيك.