أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزمه القيام بإصلاح شامل للقضاء طبقا «لخارطة طريق واضحة في مرجعياتها وطموحة في أهدافها» على حد قوله، مع تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل ومكافحة ظاهرة الارتشاء واستغلال النفوذ في هذا القطاع، وحدد ستة أهداف لتحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن على الحكومة أن تضع خطة متكاملة لتطبيقه. وعبر عن اعتقاده بأن الإصلاح سيكون بمثابة «ثورة».
وقال العاهل المغربي الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب» التي تخلد نفي الملك محمد الخامس (جد العاهل المغربي) وانطلاق حركة المقاومة في المغرب ضد الاستعمار عام 1953، إنه بصدد تعيين هيئة استشارية تضم مختلف التيارات تقدم مقترحات حول القضاء والعدالة.
يشار إلى أن انتقادات عديدة من طرف مستثمرين محليين وأجانب وأحيانا حتى بعض الدول والصحف المحلية ظلت توجه للقضاء في المغرب، كما أن تكررت الشكاوى من بطء الإجراءات القضائية وتعثر الحسم في المنازعات خاصة على الصعيد التجاري والمالي، كما أن شكوكا بقيت تساور المستثمرين حول تعامل نزيه مع هذه المنازعات. وقال العاهل المغربي إن الأهداف الستة هي، أولا ضمانة استقلالية القضاء بتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء (بمثابة محكمة دستورية عليا) وإعادة النظر في طريقة انتخابه بما يضمن لعضويته الكفاءة والنزاهة وتمثيل أكثر للنساء بداخله، وكذلك مراجعة النظام الأساسي للقضاة.
ثانيا تحديث القوانين خاصة في مجال الأعمال والاستثمار وضمان محاكمات عادلة وتطوير الطرق القضائية البديلة مثل الوساطة والتحكيم والصلح. ثالثا تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وتطبيق لامركزية.
رابعا تأهيل الموارد البشرية وتحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل والعناية بأوضاعهم الاجتماعية. خامسا تحسين الفعالية القضائية وتلافي التعقيدات والبطء في مجال العدالة، وتسريع وتيرة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام. سادسا تحصين القضاء من الرشاوى واستغلال النفوذ. واقترح العاهل المغربي عقد دورة خاصة للمجلس الأعلى للقضاء لتعيين مسؤولين قضائيين في المحاكم يناط بهم العمل الميداني لتطبيق الإصلاحات. متوقعا أن تتطلب عملية الإصلاح عملا شاقا وطويلا وأن لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة بل تشمل كافة المؤسسات.
وقال العاهل المغربي إن الهدف من الإصلاح هو تعزيز استقلال القضاء وتحديث القوانين وتأهيل الموارد البشرية وتحقيق الفعالية القضائية. يشار إلى أن العاهل المغربي كان طلب في السنة الماضية من عبد الواحد الراضي وزير العدل والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الاستمرار في مهامه حين طلب الراضي إعفاءه من منصبه ليتفرغ للحزب، وذلك حتى يعمل على تطبيق إصلاحات شاملة في مجال القضاء. ويرجح أن يلعب الراضي إلى جانب المستشار الملكي محمد المعتصم دورا بارزا في الإشراف على الإصلاحات التي اقترحها العاهل المغربي.