دعا رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني الجماعات السياسية في إيران إلى حل الخلافات بينهم في إطار المؤسسات الدستورية والقانونية في إيران، بعد أزمة انتخابات الرئاسة التي أدت إلى انقسام غير مسبوق في المؤسسة الإيرانية الحاكمة. وحث رفسنجاني، الذي كان يتحدث في افتتاح اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه أمس، الأحزاب السياسية المتخاصمة إلى «إيجاد الظروف الملائمة للالتزام بالدستور.. والوقوف في وجه الخارجين عن القانون، أيا كان انتماؤهم الفكري». كما دعا إلى «تنقية» الأجواء، وتوجه إلى وسائل الإعلام ليطالبها بعدم نشر «الفرقة» بين أبناء المجتمع.
كما دعم رفسنجاني خامنئي، مؤيدا دعوته لإنهاء الانقسام السياسي بعد الأزمة، قائلا في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية «الوضع الحالي يتطلب أن يتبع كل واحد منا تعليمات ونصائح المرشد».
وهذا أول إعلان مباشر من رفسنجاني عن التزامه بقيادة المرشد الأعلى، أو منذ الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران). ورفسنجاني كان مؤيدا للمرشح المحافظ المعتدل مير حسين موسوي خلال الحملة الانتخابية، بخلاف آية الله خامنئي الذي يؤيد أحمدي نجاد. وفي 17 يوليو (تموز)، خرج رفسنجاني عن صمته ليؤكد أن النظام فقد ثقة قسم من الإيرانيين.
وقال وهو يؤم الصلاة في طهران إن على النظام اتخاذ تدابير لإعادة الهدوء، خصوصا الإفراج عن المعتقلين وإعادة فتح الصحف المغلقة. وإثر ذلك انهالت عليه الانتقادات من المعسكر المحافظ، واضطر رفسنجاني إلى أن ينكر وجود «صراع حول النفوذ» مع المرشد الأعلى. ويتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام متابعة عمل المرشد الأعلى ومجلس صيانة الدستور، وهما مؤسستان رئيسيتان من مؤسسات النظام.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن خامنئي والمقربين منه وعدوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبينهم أسماء بارزة في المعسكر الإصلاحي، لكن بعد أن تهدأ حدة الاستقطاب السياسي في إيران. ويعتقد أن خطوة رفسنجاني أمس تمهد لإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضغوطا كبيرة من رجال الدين على خامنئي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل حلول شهر رمضان المعظم، موضحين أنه بدون إطلاق المعتقلين سيظل الاستقطاب على حاله.
كما دعا رفسنجاني أمس إلى إحلال المناخ الحالي في إيران الذي أسماه بـ«العصبي والمتأجج» بمناخ «عقلاني حكيم». وحث السلطات على الاستماع إلى ما قاله خامنئي حول المعتقلين في السجون بعد أزمة الانتخابات. وتابع: «الحل للوضع الراهن هو الالتزام بما قاله المرشد حول المعتقلين، واحترام حقوقهم التي انتهكت». وكان خامنئي قد دعا إلى حسن معاملة المعتقلين في السجون، والإفراج عن غير المتورطين في مخالفات كبيرة. كما دعا إلى إغلاق أحد السجون التي شهدت مخالفات كبيرة. ولاحقا قرر البرلمان فتح تحقيق في المخالفات التي حدثت في السجون، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كانت التحقيقات مستمرة أم انتهت بعد إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أنه لم تحدث مخالفات في السجون. وأكد زعيما المعارضة الإصلاحية الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي حدوث حالات اغتصاب في السجون ضد المعتقلين، ووفاة آخرين بسبب التعذيب.