أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية أئمة مساجد العاصمة بمنع علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من التحدث إلى المصلين. وحملتهم المسؤولية في حال «تماديه» في انتقاد السلطات في المساجد. ودرج بن حاج على أخذ الكلمة بعد انقضاء كل صلاة، للتعبير عن مواقفه حيال القضايا السياسية المتداولة في البلاد.
وحرض نائب رئيس «الإنقاذ» سابقا، التجار على عدم تسديد فواتير الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة للطاقة في العاصمة. وقال في كلمة مرتجلة ألقاها بـ«مسجد الوفاء بالعهد» بالضاحية الجنوبية للعاصمة أول من أمس، إن انقطاع الكهرباء يدوم في بعض الأحيان 12 ساعة بشكل متواصل «مما يتسبب في خسارة تقدر بمليارات الدينارات، يتحملها التجار الذين تتعرض بضائعهم للتلف بسبب الحرارة الشديدة». ودعا بن حاج التجار إلى الامتناع عن دفع مستحقات الكهرباء، كما فعل سكان منطقة القبائل بشرق البلاد قبل ثلاثة أعوام. ويعود سبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مناطق كثيرة بالجزائر، إلى الضغط الكبير الناجم عن تضاعف حجم استهلاك الطاقة خلال فترة الصيف.
ونقل مقربون من بن حاج قوله إن مصلين ناشدوه التحدث حول الأوضاع في البلاد بعد انقضاء الصلاة، وإنه تعاطى مع الشأن العام بناء على طلبهم. ونُقل عنه أيضا أنه مهدد بالمتابعة القضائية في حال ألقى خطبة بالمسجد دون رخصة من الجهة الحكومية المسؤولة عن المساجد.
ودعا بن حاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «التنكر في زي المواطن العادي، فينزل إلى شوارع العاصمة ليرى بعينيه حجم الفوضى في كل مجال». وقال إن المساجد «ليست ملكا لوزير الشؤون الدينية (بوعبد الله غلام الله)، وإنما هي بيوت الله نتعاطى فيها ما يشغل اهتمام الأمة الإسلامية»، وأفاد بأنه لا يعترف بمجموعة من المحظورات التي فرضتها عليه النيابة العسكرية منذ أن خرج من السجن العسكري في يوليو (تموز) 2003، ومن أهمها منعه من ممارسة السياسة من جديد، ومن الخطابة في المساجد، والترشح للانتخابات. وعلى الرغم من أن السلطات ألغت المراقبة الأمنية الصارمة التي كانت ترافقه في كل مكان، فإن رجال الشرطة حريصون على الحد من نشاطه إلى أقصى درجة، حيث اعتقلوه أكثر من 10 مرات خلال المظاهرات التي جرت تعاطفا مع سكان غزة في أحداث نهاية العام الماضي.
وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن نشاط بن حاج في الأماكن الدينية يسبب صداعا للمسؤولين. وأوضح أن وزارة الشؤون الدينية أبلغت أئمة مساجد العاصمة وبخاصة المساجد التي يرتادها قيادي «الإنقاذ»، بأنهم يتحملون المسؤولية «إذا تركوا له الحبل على الغارب». وطالبتهم بمنعه من التحدث إلى المصلين بدعوى أن خطابه «يحرض على الفوضى ويدعو إلى البلبلة». وترى السلطات أن المسيرات التي خرقت قانون الطوارئ، أثناء أحداث غزة، يقف وراءها علي بن حاج وعناصر من تيار «الإنقاذ».