في ضربة جديدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، علق ديوان المحاسبة في إيران مهام مدير مكتبه وصهره، اسفنديار رحيم مشائي، بتهمة استغلاله للسلطة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «سرمايه» الاقتصادية أمس. وقالت الصحيفة إن «ديوان المحاسبة حكم بتعليق مهام مشائي مدة شهرين لأنه استمر في إعطاء أحد الموظفين صلاحيات مالية غير قانونية». وكان الموظف ينتمي لمنظمة السياحة والتراث الثقافي التي أدارها أخيرا مشائي، وعين هذا الأخير مديرا لمكتب أحمدي نجاد في نهاية يوليو (تموز). وأكد مشائي صدور الحكم، لكنه اعترض عليه وأصر على أن تعليق مهامه «لا علاقة له بأي جرم مالي».
ومدير مكتب الرئيس شخص مثير للجدل مقرب من أحمدي نجاد الذي رفعه إلى منصب نائب الرئيس بعد وقت قصير من انتخابات 12 يونيو (حزيران). وأثار هذا القرار حفيظة بعض المحافظين الذين أخذوا على مشائي إعلانه أن إيران صديقة الشعب الإسرائيلي. واضطر مشائي إلى التخلي عن مهامه بعد أمر من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
يأتي ذلك فيما نقلت الصحيفة المحافظة «طهران امروز» أمس عن رجال دين إيرانيين معارضتهم اقتراح محمود أحمدي نجاد تعيين ثلاث نساء في مناصب وزارية في الحكومة التي سيشكلها. وكان الرئيس اختار سوسن كشوارز، ومرضية وحيد دستجردي، وفاطمة أجورلو كوزيرات للتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وقال محمد تقي رهبار، الذي يتزعم رجال الدين الأعضاء في مجلس الشورى «هناك شكوك دينية حول قدرة المرأة على القيادة، ويجب على الحكومة أخذ ذلك في عين الاعتبار». وأكد أن مجموعته ستستشير المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في هذا الصدد قريبا.
وقال تقي رهبار إنه إذا بت المرشد الأعلى في الموضوع فإن رجال الدين سيواكبون رأيه، لكنه إذا لزم «الصمت» فإن البرلمان «سيلتزم بوجهة نظر رجال الدين أثناء التصويت على منح الثقة». وعرض الرئيس الأربعاء لائحة بـ21 مرشحا ليكونوا أعضاء الحكومة، على أن يحصل كل منهم على ثقة البرلمان في الثلاثين من أغسطس. وأكد تقي رهبار أن رجال دين نافذين، مثل آية الله ناصر مكرم شيرازي ولطف الله صافي كلبيكاني، يشاطرونه الرأي، ويأملون أن يأخذ أحمدي نجاد ذلك في الاعتبار.
وإذا أقر البرلمان تعيين واحدة على الأقل من مرشحات الرئيس فستكون هذه أول مرة تتولى فيها امرأة منصب وزير منذ قيام الجمهورية الإسلامية سنة 1979.
ودافع الرئيس عن موقفه قائلا إن النساء الثلاث قد «اخترن بعد بحث معمق. فأنا ضد التقليل من شأن المرأة».
ونقلت الصحيفة عن آية الله يوسف طباطبائي، الذي يؤم صلاة الجمعة في أصفهان (وسط) قوله «آمل أن يرفض البرلمان ما قاله الرئيس محمود أحمدي نجاد عن النساء».
من جهة أخرى، دعم حسين موسوي تبريزي، مسؤول مجموعة رجال الدين الإصلاحيين في قم (جنوب غربي طهران)، تعيين نساء في مناصب وزارية. وقال بحسب الصحيفة الإصلاحية «آفتاب يزد» السبت «النساء قادرات على إنجاز أنشطة اجتماعية عدة من بينها تولي شؤون وزارة».
وبعد الاحتجاجات التي تلت انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية الثانية في 12 يونيو (حزيران)، يواجه الرئيس حاليا موجة من الاحتجاجات بين النواب المحافظين بسبب التشكيلة الحكومية المقبلة.
ويأخذ عليه عدد من المحافظين تقديم مصالحه الشخصية على الكفاءة. كما يؤخذ عليه اختيار شخصيات مثيرة للجدل ومن بينها المرشح لمنصب وزير الدفاع أحمدي وحيدي الذي قال «الإنتربول» إنه في قائمة المطلوبين على خلفية هجمات على مصالح إسرائيلية في الأرجنتين.
واعتبرت الأرجنتين أن اختيار وحيدي في إيران لتولي وزارة الدفاع يشكل «تحديا للقضاء الأرجنتيني». ويلاحق الإنتربول وحيدي منذ 2007 لضلوعه المفترض في اعتداء معاد للسامية في الأرجنتين عام 1994. وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إن «تعيين أحمدي وحيدي وزيرا للدفاع في إيران يشكل تحديا للقضاء الأرجنتيني ولضحايا الاعتداء الإرهابي العنيف على الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة» الذي أسفر عن 85 قتيلا و300 جريح عام 1994 في بوينس آيريس. وأضافت الوزارة أن الحكومة الأرجنتينية «تدين بقوة» هذا التعيين الذي لا يزال يتطلب موافقة البرلمان الإيراني، وتدعو طهران إلى «التعاون بشكل كامل مع القضاء الأرجنتيني لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في الاعتداء أمام المحاكم المعنية».
ولفت البيان إلى أن «وحيدي اضطلع بدور رئيسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء».
وكان المدعي الأرجنتيني ألبرتو نيسمان قد ذكر في وقت سابق أن مذكرة توقيف دولية صدرت بحق وحيدي قبل عامين. كذلك، دان مسؤولو الجالية اليهودية في الأرجنتين تعيين وحيدي. ويبلغ عدد أفراد هذه الجالية 300 ألف شخص وهي الأكبر في أميركا الجنوبية.