في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الاتهامات بين قادة الأجهزة الأمنية العراقية، عن الجهة التي تسببت بحدوث الخرق الأمني الأربعاء الماضي وما شهده من تفجيرات دموية، أبرزها التفجيران اللذان استهدفا وزارتي الخارجية والمالية، ونجم عنهما سقوط أكثر من 700 قتيل وجريح، أعلن مسؤول أمني اعتقال «شبكة بعثية» في إطار التحقيقات.
وقال اللواء قاسم عطا الموسوي المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد: «ألقي القبض على عدد من أنصار حزب البعث المحظور بعد ساعات قليلة من التفجيرات». وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع الحزب في التخطيط للهجمات وتنفيذها.
وجاءت تصريحات عطا غداة جلسة عقدها البرلمان أول من أمس، واستضاف فيها وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شروان الوائلي. ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى العبيدي قوله إن تأمين بغداد ليس من مسؤوليات الجيش بل إنه مسؤولية وزارة الداخلية. لكن البولاني رد عليه قائلا إن وزارته ليست مسؤولة عن حماية العاصمة قائلا إنها تقع تحت إشراف «قيادة عمليات بغداد» التي شكلت في أعقاب موجة أعمال القتل الطائفي وتتلقى أوامرها من رئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة. وحسب نفس المصدر فإنه بينما كان الوزيران يتبادلان الاتهامات جلس اللواء عبود قنبر صامتا.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس، إنه «لا يستبعد وجود تواطؤ» حصل بين قيادات أمنية والجناة المسؤولين عن التفجيرات، معتبرا أن «القادم أكبر». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية الذي تعرض لأضرار جسيمة «لا أستبعد وجود تواطؤ من قبل أجهزة أمنية والعناصر الإرهابية لتمرير السيارات المفخخة إلى هذه المناطق الحساسة».
وأضاف أن «رئيس الوزراء أمر باعتقال قيادات أمنية برتب عميد ومقدم ورائد للمساءلة عن كيفية السماح لمرور هذه الشاحنة في هذه المنطقة الحساسة» في إشارة إلى الشاحنة المفخخة التي استهدفت وزارة الخارجية. وانتقد زيباري ضعف الدور الأمني قائلا «لا بد أن يكون هناك تحقيق مسؤول وتسمية الأمور بأسمائها والكف عن التصريحات المتفائلة أكثر من اللازم والأمن الزائف ولا بد أن نقول الحقيقة». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «هناك تدهور أمني واقعي منذ شهرين، والقادم أكبر». وأشار زيباري إلى أن «الشاحنة التي رصدتها كاميرات مراقبة الوزارة كانت محملة بحدود طنين من المتفجرات شديدة الانفجار». وأكد أن «هذه العمليات ورغم استمرار التحقيق، تشبه إلى حد كبير عمليات تنظيم القاعدة» لافتا إلى «اختيار اليوم الذي فجروا فيه مبنى الأمم المتحدة قبل ستة أعوام». والملاحظ أن انفجاري الأربعاء يأتيان في اليوم نفسه الذي وقع فيه تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد قبل ست سنوات في التاسع عشر من أغسطس (آب) 2003 مما أدى إلى مقتل المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى العراق سيرجيو فييرا دي ميللو و21 آخرين. وأقر وزير الخارجية الذي قال إنه فقد 32 موظفا بينهم دبلوماسيون، أن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها. وأضاف زيباري أن «ما حدث يرقى إلى مرتبة كارثة وطنية حقيقية، علينا معالجة الخمول والكسل وعدم الانضباط لدى الأجهزة الأمنية وهذا لا بد أن يعالج بجهد أمني وليس بالتصريحات». وأضاف أن «(الإرهابيين) يركزون هجماتهم على المناطق الحساسة وذات الاهتمام الكبير في بغداد وهذا التطور الخطير يعد تراجعا أمنيا كبيرا». وأضاف أن «هذا يجري منذ شهرين، كل أسبوع وكل أسبوعين نرى موجة من التفجيرات وقتل الناس الأبرياء». وقال «للأسف قبلنا رفع الجدران الكونكريتية ونقاط التفتيش المشتركة» في محيط مبنى الوزارة بناء على أمر من رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الشأن. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن إثر اجتماع مع كبار القادة الأمنيين عقب التفجيرات أنه «سبقت هذه الجرائم البشعة حملة تشهير وتحريض وتشويه منظمة قادتها جهات معروفة في محاولة يائسة لإرباك العملية السياسية والتأثير على الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مطلع العام المقبل».
وفي الإطار ذاته، أكد زيباري وجود تدخلات إقليمية في الشأن الداخلي العراقي، قائلا «هناك تدخل إقليمي للتأثير في نتائج الانتخابات القادمة». وأضاف «هناك تدخل قوي من دول لا أريد أن أسميها والكل عينه على نتائج الانتخابات» مشيرا إلى أن «هناك دولا مواقفها ثابتة من العملية السياسية في البلاد منذ البداية» دون أن يسميها. من جانبه، أكد الفريق الركن عبود كنبر قائد عمليات بغداد لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولية أمن العاصمة بغداد تقع ضمن قيادة عمليات بغداد والمكون أفرادها من الجيش والشرطة والمرتبطة مباشرة بالمالكي. وحول الاتهامات الموجهة من قبل الدفاع والداخلية لعمليات بغداد كونها المسؤولة عن أمن العاصمة، أوضح كنبر أن «التحقيقات الأولية أظهرت ضلوع عناصر في حزب البعث وتنظيمات مسلحة أخرى في العملية، وأن الاتهامات لا أساس لها، وهي ليست اتهامات بقدر ما هي توضيح بعض الأمور التي سنكشف لكم عنها في وقت لاحق».