ذكرت مصادر فلسطينية أن الوفد الأمني المصري الذي قام بجولة شملت رام الله ودمشق للتباحث في فرص استئناف جلسات الحوار قد اقترح إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها المحدد دون ربط ذلك بالتوصل لحلول حول القضايا الخلافية بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية. وأشارت المصادر إلى أن الوفد برر طرحه هذا باستحالة التوصل لمثل هذه الحلول في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن حركة حماس رفضت هذا الطرح بشكل مطلق. وأضافت المصادر أن ممثلي حماس الذين التقوا بالوفد المصري أكدوا أنه يتوجب أولا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتوصل لاتفاق شامل حول جميع القضايا الخلافية.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي حماس طالبوا بأن تعمل القاهرة لدى حكومات الدول العربية التي يتواجد على أراضيها لاجئون فلسطينيون بأن تساعد في تنظيم انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث ترفض الحركة إجراء أي انتخابات تشريعية ورئاسية في حال لم يتم تنظيم انتخابات للمجلس الوطني. ورجحت مصادر فلسطينية أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وحدها في حال لم تتعاون حكومة إسماعيل هنية المقالة في إجراء هذه الانتخابات. وأكدت المصادر أنه تم تداول هذه الأفكار كثيرا على هامش مداولات المؤتمر السادس العام لحركة فتح الذي انعقد أخيرا في بيت لحم. ولم تستبعد المصادر أن يعلن أبو مازن قطاع غزة إقليما متمردا في حال أجريت الانتخابات في الضفة وحدها، موضحا أن هذا الإعلان قد يكون مترافقا مع سلسلة عوبات ضد القطاع تشمل التوقف عن دفع مستحقات الكهرباء والمياه لإسرائيل. وأعلنت حركة حماس أمس أنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل التوصل لاتفاق شامل حول الملفات الخمسة العالقة. وقال الناطق بلسان الحركة، سامي أبو زهري، إن حماس ترفض التوصل لاتفاق جزئي يتضمن تنظيم الانتخابات وتأجيل القضايا الأخرى. وأشار أبو زهري في تصريح صحافي إلى أن اللقاءات التي أجراها الوفد الأمني المصري كانت لاستطلاع الآراء ولم تُفض إلى نتائج عملية.