وقف العراقي موسى (31 عاما)، أمام اللجنة البلجيكية المكلفة بالنظر في طلبات الحصول على حق اللجوء وبدأ يسرد الوقائع والأسباب التي دفعته للتقدم بهذا الطلب، ومنها أنه مارس التعذيب تنفيذا لأوامر حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأنه يخشى على حياته، إذا عاد مرة أخرى إلى العراق. لكن اللجنة لم تقتنع بمبرراته ورفضت الخميس الماضي طلبه.
ووقف موسى أمام اللجنة داخل مقر المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في بروكسل، منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن وصل إلى بلجيكا قادما من اسطنبول دون أوراق قانونية كافية، ولسبب الوقائع التي ذكرها موسى رفضت اللجنة منحه حق اللجوء وفي نفس الوقت رأت أنه لا يمكن إعادته إلى العراق نظرا للخطر الذي ينتظره هناك لكنها قررت إعادته إلى تركيا التي جاء منها. ورفض موسى تنفيذ القرار أكثر من مرة وقاوم رجال الشرطة أثناء ترحيله وعندما رحل إلى تركيا فعلا ثلاث مرات أعادته الأخيرة إلى بروكسل في كل مرة على أول طائرة.
وقالت تينا فان فلاكينبرخ المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين البلجيكية، إن اللجنة أصدرت الخميس الماضي قرارا بإعطاء موسى فرصة لمغادرة البلاد طواعية إلى أي بلد آخر «وسوف ننتظر لنرى مدى استجابته لتنفيذ القرار، وعليه سنحدد الخطوات القادمة».
وبعد صدور القرار أصبح موسى مقيما في بلجيكا بشكل غير شرعي، ويمكن للسلطات اعتقاله في أي وقت ووضعه في السجن لتحديد مصيره في وقت آخر، وحسب وسائل الإعلام البلجيكية ربما يكون موسى اختار المجيء إلى بلجيكا، بعد أن تردد منذ فترة أن هناك خطة حكومية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في بلجيكا، وأراد الاستفادة من تلك الفرصة. ويعطي الاتحاد الأوروبي بشكل عام اهتماما ملحوظا لملف طالبي اللجوء العراقيين وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل والأمن جاك بارو لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق «أرسلنا بعثة لتقصي الحقائق في معسكرات اللاجئين العراقيين في سورية والأردن، وقدمنا تقريرا بشأنها لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين،، ودرسنا وضعية الأكثر تضررا منهم والحالات الصعبة أو ما يمكن وصفهم بالضعفاء، وسنعمل على تسكينهم في أوروبا، وذلك بالتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي».