اليمن: ضربات جوية عنيفة لمعاقل الحوثيين.. وواشنطن تدعو الطرفين إلى وقف القتال

الرئيس اليمني يدعو الحوثيين للقبول بالسلام على أساس الشروط الستة

TT

تصاعدت أمس حدة الاقتتال في شمال اليمن بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين مع دخول الحرب يومها الحادي عشر ويومها الأول من شهر رمضان المبارك. وكثف سلاح الجو اليمني من طلعاته وقصفه لعدد من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون، وبحسب مراقبين فإن يوم أمس شهد أعنف الضربات الجوية على الحوثيين، لكن دون تأكيد من جهات مستقلة لتحقيق تلك الضربات لأهدافها.

ودعت أمس الولايات المتحدة الأميركية السلطات اليمنية والحوثيين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي الذي توقفت بموجبه الحرب. وأعربت السفارة الأميركية في صنعاء، عن قلقها البالغ إزاء «استمرار النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة صعدة». ودعت السفارة في بيان صادر عنها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، طرفي النزاع إلى «تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض المدنيين في المناطق المتأثرة للخطر»، كما دعتهما إلى «ضمان أمن الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في مجال الإغاثة في المنطقة» وكذا «تسهيل العبور الآمن لإمدادات الإغاثة الطارئة إلى المخيمات التي تؤوي النازحين».

في غضون ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تجدد القتال في محافظة صعدة، وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بضمان عدم ما وصفته بـ«تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وحملت المنظمة الحكومة اليمنية مسؤولية ضمان حماية المدنيين، وطالبت السلطات اليمنية بتزويدها بمعلومات عن عدد المعتقلين في محافظة صعدة وأماكن احتجازهم، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب، وكذا بسرعة تقديم المعتقلين إلى محاكمات سريعة ونزيهة.

على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن ضربات جوية موجعة وجهت أمس «لتجمعات العناصر التخريبية المتمردة في كل من الحيرة والحول والأجراف والسونة وجبل الحفوز والقارة حيث كانت توجد تلك التجمعات وألحقت بها خسائر كبيرة»، وأضافت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت أنه «تم تدمير عدد من الأوكار التي كانت تختبئ فيها تلك العناصر في مناطق النقعة وحيدان وضحيان». وقال مصدر عسكري يمني إن «القوات المسلحة والأمن تواصل تقدمها باتجاه أوكار العناصر التخريبية وتضييق الخناق عليها في عدد من المناطق التي فرت إليها هربا من المواجهة وملاحقة تلك العناصر بإجبارها على الاستسلام بعد أن تلقت ضربات موجعة من أبطال القوات المسلحة والأمن».

إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منح الحوثيين فرصة أخرى للسلام على أساس الالتزام بالشروط الستة التي وضعتها اللجنة الأمنية. وجاءت هذه المبادرة الرئاسية في خطاب لصالح بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، قال فيه صالح «إننا نمنح تلك العناصر فرصة أخرى للجنوح للسلم والعودة إلى جادة الصواب وعلى أساس الالتزام غير المشروط خلال الساعات والأيام القادمة بتلك النقاط الست».

وجدد الرئيس اليمني تحذيره للحوثيين وقال إنه «إذا ما ظلت تلك العناصر على غيّها وضلالها ورفضت الجنوح للسلم والالتزام بالدستور والقانون واستمرت في ممارسة التخريب وارتكاب الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها فإننا وانطلاقا مما يفرضه علينا واجب المسؤولية الوطنية سنواجه هذه الفتنة بحسم وبكل ما نملك من الإمكانات والطاقات».

واستشهد صالح بما عاناه اليمن وما واجهه من خطوب عبر السنين الماضية من تسلط النظام الإمامي. وقال إنه كان لا بد من موجهة التحديات بكل الإمكانيات والقدرات الوطنية المتاحة من أجل الانتصار عليها وإخماد كل الفتن التي أراد مشعلوها جر الوطن من خلالها إلى أتون الاختلافات والتناحر والاقتتال.

وأكد أن: «اليمن سيظل قويا ومنيعا وعصيا في مواجهة كل المتآمرين والمخربين والمرتزقة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وقادرا على إلحاق الهزيمة بهم بفضل يقظة وتلاحم أبناء اليمن الشرفاء، وفعالياته السياسية والاجتماعية الخيرة، والمقاتلين الشجعان من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن بكل صنوفها وتشكيلاتها، مستلهمين الدروس العظيمة والخالدة من التاريخ الإسلامي الوضاء في معركة بدر الكبرى في مثل هذا الشهر الفضيل ضد كل الشرك والشر والخروج على الجماعة، باعتبار شهر رمضان شهرا للجهاد لانتصار الحق والشرعية والأمن والاستقرار والسلام وإعلاء كلمة الله».

وكانت السلطات اليمنية وضعت ستة شروط لوقف الحرب في صعدة، تضمنت: الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق. النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب. تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها مدنية وعسكرية وغيرها. الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني واحد) حيث تؤكد المعلومات بأن العناصر المتمردة وراء عملية اختطافهم. تسليم المختطفين من المواطنين من أبناء محافظة صعدة. وأخيرا عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال.