أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر قررت استمرار الرحلات المكوكية التي يقوم بها وفد من المخابرات المصرية بين رام الله ودمشق بهدف إنهاء القضايا العالقة بين كل من حركتي فتح وحماس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تهيئة الظروف من أجل التئام الجولة المقبلة للحوار، المزمع عقدها بين الجانبين عقب عيد الفطر. وذكرت المصادر أن تواصل الرحلات المكوكية تأتي في ظل فشل الجولة السابقة من الحوار، التي أشرف عليها الوفد الأمني المصري، في تحقيق أي تقدم على صعيد حل القضايا الخلافية بين الجانبين. وكان مقررا أن تعقد جلسة الحوار اليوم بيد أنه تم إرجاؤها بعد أن تبين وجود هوة واسعة جدا تفصل بين مواقف الحركتين. إلى ذلك، حذرت حركة حماس من مغبة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الجاري بناءً على رغبة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على اعتبار أن ذلك يعد مخالفا لما تم التوصل إليه من تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية في حوارات القاهرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى «تعقيد الوضع الفلسطيني، وتضع المزيد من العقبات في وجه الحوار وجهود المصالحة».
وفي بيان صادر عنها، قالت حركة حماس «المجلس الوطني شأن عام للشعب الفلسطيني. ولا يحق لأبو مازن وحركة فتح تقرير اجتماعاته ومستقبله بصورة منفردة، بعيدا عن التفاهم مع القوى والفصائل الفلسطينية». وأضاف البيان «هذه الدعوة تتناقض مع كافة الاتفاقات التي تمت بين الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة عام 2005، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006»، معتبرا أن خطوة أبو مازن «من شأنها قطع الطرق على ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص منظمة التحرير، وإعادة بنائها في حوارات القاهرة الأخيرة، وفي اتفاق القاهرة لعام 2005، ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، كما أنها تقطع الطريق على الجهود المصرية للمصالحة وتحاول إفشالها».
وأضاف البيان أن «انعقاد المجلس الوطني تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي يعني حصر القضية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتهميش دور الخارج، وإننا في حركة حماس نعتبر اجتماع المجلس الوطني في حال عقده تحت حراب المحتلين، اجتماعا غير قانوني، وغير شرعي، وأن كل قراراته غير ملزمة لشعبنا».
ودعت حماس مصر، بصفتها الدولة الراعية للحوار والمصالحة الفلسطينية، إلى التدخل «لوقف هذه الخطوة الانفرادية، التي تؤكد من جديد إصرار حركة فتح على الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني، ورفضها الشراكة السياسية»، على حد تعبير البيان.
من جهة أخرى، رحبت حركة «حماس» بقرار أبو مازن القاضي بالإفراج عن مائتي معتقل من نشطائها في الضفة الغربية، معتبرة أنها خطوة غير كافية»، مشيرة إلى أن عدد معتقليها في سجون السلطة يقارب 900 معتقل. وقال القيادي في الحركة، الدكتور عمر عبد الرازق، أنه لم يتأكد بعد من أنه تم بالفعل الإفراج عن المعتقلين.
وحمل عبد الرازق، في تصريح صحافي، تأجيل الحوار الوطني في القاهرة إلى ما بعد نهاية شهر رمضان المبارك، لحركة «فتح»، مشيرا إلى أن الوفد الأمني المصري لم يحصل على ردود إيجابية من «فتح» بشأن القضايا العالقة، والتي من شأن حسمها تسهيل مهمة الحوار وإنجاحه، ولذلك قرر إرجاء الحوار.
وأضاف عبد الرزاق «بالنسبة إلينا في حركة «حماس»، نرى أن الحوار هو خيارنا الاستراتيجي، ونعتقد أنه لا بديل عنه لإنهاء الانقسام».