سعت اسكوتلندا لتبرير إفراجها عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في قضية لوكيربي، أمس، بعد أن اتهمها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف. بي. آي) روبرت مولر، بـ«مكافأة الإرهاب».
وتتعرض اسكوتلندا لانتقادات أميركية منذ قررت يوم الخميس إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية. وكتب مدير مكتب (إف. بي. آي) مولر رسالة إلى وزير العدل الاسكوتلندي أول من أمس يتهمه فيها بالسخرية من حكم القانون ويقول إن قراره الذي تعرض للكثير من النقد «يكافئ الإرهاب».
لكن الوزير الأول في اسكوتلندا أليكس سالموند رد على اتهامات مولر قائلا إن اسكوتلندا فعلت ما يجب أن تفعله وفقا لنظامها القانوني. وقال سالموند لمحطة «سكاي نيوز» الإخبارية، أمس «من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من الإحباط بين الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة بشأن قرارنا بمنح الإفراج الإنساني للمدان في قضية لوكيربي. نحن نتفهم ذلك ونعرفه، لكن عملية الإفراج الإنساني لا تتوقف على براءة أو إدانة هذا الطرف. إنها تقييم يستند أساسا إلى الحالة الطبية للسجين». وأضاف «كان علينا أن نبحث طلب إفراج إنساني لم نسع إليه وإنما قدمه المقرحي بما يتفق مع القانون الاسكوتلندي. وكان علينا أن نبحث هذه القرارات الصعبة ونتخذ القرار دون خوف أو تفضيل على أساس من النظام القانوني الاسكوتلندي». وبموجب القانون الاسكوتلندي يمكن الإفراج على أسس إنسانية إذا كان المريض أمامه أقل من ثلاثة شهور يقضيها على قيد الحياة.
وكانت اسكوتلندا تولت السلطة القضائية في قضية لوكيربي لأن طائرة «بان أميركان» انفجرت فوق اسكوتلندا يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 حيث قتل 259 شخصا على متنها معظمهم من الأميركيين كما قتل 11 آخرون على الأرض. وأدين المقرحي من قبل محكمة اسكوتلندية، وحكم عليه عام 2001 بالسجن المؤبد، وأطلق سراحه في الأسبوع الماضي بعد سلسلة من التقارير الطبية أفادت أنه يصارع الموت من مرض سرطان البروستاتا. وبدت الحكومة البريطانية في لندن حريصة على إبعاد نفسها عن المسؤولية بشأن الإفراج عن المقرحي.
وحول شأن آخر ذي صلة بليبيا، انتقدت وزيرة العدل السويسرية إيفلين فيدمر ـ شلومف، تقديم الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز اعتذارات علنية إلى طرابلس على توقيف هنيبعل القذافي عام 2008. وصرحت فيدمر شلومف في مقابلة مع صحيفة «زونتاغ» الأسبوعية الصادرة أمس «قانونيا، لا يسعنا تقديم الاعتذارات عن هذه القضية». وأكد عدة وزراء أنهم لم يعلموا بما سيفعله ميرز، في تلميح إلى أن رئيس الكونفدرالية السويسرية الذي يتولى حقيبة المالية أيضا تجاوز صلاحياته. غير أن وزير الدفاع ويلي ماورر من حزب الشعب السويسري (يمين) أعرب عن دعمه لميرز. ومن المقرر أن تناقش الحكومة هذه القضية التي أثارت جدلا حادا في البلاد، في جلستها المقبلة في 26 من الشهر الحالي.
وكان الرئيس السويسري هانس رودولف ميرز قدم الخميس الماضي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس اعتذاره إلى ليبيا على اعتقال هنيبعل القذافي ابن الزعيم الليبي عام 2008 في سويسرا. وكانت العلاقات توترت بين البلدين منذ 15 يوليو (تموز) 2008، حين تم توقيف نجل القذافي وزوجته في أحد فنادق جنيف إثر شكوى مقدمة من خادمين يعملان لديهما قالا إنهما تعرضا لسوء معاملة. وتم الإفراج عن هنيبعل وزوجته بعد يومين من التوقيف ودفع كفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 ألفا و500 يورو).