وقف خمسة متهمين بالسطو على مصرف ببغداد أمام القضاء العراقي أمس في جلسة شهدت فوضى وهتافات غاضبة من قبل عوائل الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال عملية السرقة.
وكان مصرف الرافدين ـ فرع الزوية وسط بغداد، قد تعرض للسرقة على يد مجموعة مسلحة في 28 يوليو (تموز) الماضي، وقاموا بسرقة أكثر من 6 ملايين دولار بعد قتل ثمانية من الحراس.
وأثارت السرقة المخاوف من احتمال تصاعد الجريمة المنظمة في العراق، ناهيك عن الشكوك في مهنية القوات الأمنية العراقية.
وتم تعريف المتهمين الخمسة في جلسة الأمس بأنهم أفراد في القوات الأمنية العراقية، أربعة ضباط شرطة وجندي. غير أن المتهمين الذين ارتدوا بدلات بنية نفوا الاتهامات التي وجهت إليهم.
وبحسب تقرير لوكالة «الاسوشييتد برس» فقد صرخ اثنان من المتهمين بأن لا علاقة لهما بعملية السطو غير أن القاضي أمرهما بالسكوت. وبعد دقائق هجم قريب أحد الضحايا على متهم وقام بضربه فيما أخرج آخر بالقوة من قاعة المحكمة بعد أن وجه ألفاظا نابية إلى المتهمين. وقامت سيدة، عرفت نفسها لاحقا بأنها والدة إحدى الضحايا بالبصق على المتهمين عندما كانوا يغادرون قاعة المحكمة، وأغمي عليها لاحقا خارج القاعة وقام أفراد من الشرطة بنقلها خارجا. ولم يستثن أقارب الضحايا غضبهم قاضي المحكمة نفسه لدى إعلانه تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل. وعزا القاضي في محكمة بغداد الجنائية قراره إلى إعطاء هيئة الحكام مزيدا من الوقت للتحقيق في القضية، كما أمر بإبقاء المتهمين قيد الحجز.
ولم يتم تعريف أسماء القضاة الذين يشرفون على القضية لأسباب أمنية، لا سيما بعد استهداف العديد منهم وتعرض عدد منهم إلى محاولات اغتيال.
ومن جانبه، قال معن حسين، مدير المصرف المسروق، خلال المحاكمة إن المبلغ المسروق بلغ 5.6 مليار دينار عراقي، وكان المبلغ الأولي الذي أعلن عن سرقته 8 مليارات دينار عراقي أي (6.9 مليون دولار أميركي).
وأثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الحكومية والشعبية إثر الكشف عن ضلوع أحد أفراد حماية نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى بعملية السطو. وقد تم استعادة الأموال المسروقة من مكتب في صحيفة تابعة للمجلس الأعلى، بحسب المحققين.
ونفى عبد المهدي الضلوع بعملية السرقة غير أنه كشف عن تورط أحد أفراد حمايته بها. وأكد مدير المصرف أن مبلغ 263 مليون دينار عراقي (نحو 223 ألف دولار أميركي) ما زال مفقودا. وذكرت الشرطة أن عددا من السراق لم يقبض عليهم بعد. ودعا أقارب الضحايا إلى الاستمرار بالبحث عن بقية الجناة.