فيما أكد رئيس قائمة نينوى المتآخية في الموصل خسرو كوران، أمس، الاقتراح الذي عرضه قائد القوات الأميركية الجنرال راي أوديرنو حول إعادة نشر القوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل جاء ليعالج الثغرات في مناطق التماس، جدد متحدث أميركي بأن المقترح ما زال قيد البحث. وقال كوران، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «اقتراح قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو المقدم للحكومة العراقية وحكومة الإقليم جاء لسد الثغرات في مناطق التماس بين القوات العراقية وقوات حرس الإقليم وعدم تمكين تنظيم القاعدة من شن هجمات جديدة في تلك المناطق».
وأضاف كوران «يقضي الاقتراح بالتنسيق بين قوات الحكومة الاتحادية وحرس الإقليم والقوات الأميركية للسيطرة على تلك المناطق وضمان أمنها عبر سد الثغرات التي استغلت من قبل الجماعات الإرهابية وليس عملية نشر للقوات الأميركية في المناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أن إعادة الانتشار للقوات الأميركية مخالف للاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي.
وكانت سلسلة هجمات كبيرة استهدفت مناطق انتشار الأقليات بمحافظة نينوى آخرها تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقهى في مدينة سنجار، التي تسكنها غالبية ايزيدية أخيرا أوقع 23 قتيلا و30 جريحا، كما أوقع هجوم بشاحنتين مفخختين في قرية خزنة شرقي الموصل، حيث يعيش مكون الشبك، 29 قتيلا و150 جريحا بالإضافة إلى تدمير نحو 30 منزلا.
وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين قد قال إن «قائد القوات الأميركية في العراق اقترح تشكيل لجان عراقية كردية أميركية مشتركة للتعامل مع الوضع الأمني في المناطق المختلف عليها». وأشار إلى أن «اجتماعا عقد في بغداد بين وزراء البيشمركة والداخلية من حكومة الإقليم والدفاع والداخلية من الحكومة الاتحادية والجنرال أوديرنو، تم فيه الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعامل مع الوضع الأمني والعسكري في محافظات نينوى وكركوك وديالى على أساس التنسيق بين الأطراف الثلاثة».
وكان الجنرال أوديرنو، قد أكد الأسبوع الماضي أن «التوترات بين الجيش العراقي والبيشمركة أبعدتهم عن العمل سوية لذلك تمكنت (القاعدة في بلاد الرافدين) من شن هجمات مدمرة على بلدات صغيرة لا يسيطرون عليها»، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لوضع الخطوط العامة لتنفيذ عمليات مشتركة في الشمال. وأوضح أن الخطة «تقضي نشر تشكيلات مختلطة من القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة إلى جانب قوات أميركية على طول خط المواجهة في محافظة نينوى ومناطق أخرى شمالي العراق بين العرب والأكراد». ومن جانبه، أكد نادر سليمان، المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن نشر قوات ثلاثية مشتركة ما زال «مجرد مقترحات لم تطبق لحد الآن وأن الموضوع قيد الدراسة من قبل كل الأطراف المعنية».
وأثار ارتفاع معدلات العنف في محافظة نينوى مخاوف من اندلاع صراعات بين مكونات المحافظة المختلطة دينيا وقوميا وخاصة بين العرب والأكراد، والتي يمكن أن تمتد إلى باقي مناطق البلاد، في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن التوترات السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتآخية تلقي بظلالها على الوضع الأمني، حيث يتبادل المسؤولون في الجانبين الاتهامات بشأن التسبب في تراجع الأمن.
وكان مرصد للحقوق والحريات الدستورية قد ذكر أن «محافظة نينوى هي الأكثر عنفا خلال أغسطس (آب) الحالي، من حيث ازدياد أعداد الضحايا ونشاط المسلحين وحوادث التفجير»، مضيفا أن نينوى كانت أعنف محافظات القطر وفقا لإحصائية الرصد خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي والتي سجلت وقوع 626 ضحية بين قتيل وجريح. وكانت حكومة إقليم كردستان حملت في بيان لها، الجمعة، الماضي قائمة الحدباء في نينوى، مسؤولية مقتل أكثر من ألفي كردي وتهجير عوائل كردية ومسيحية من المحافظة.
وذكر البيان أن «قادة قائمة الحدباء يتبنون سياسة التطهير القومي والمذهبي والديني في نينوى»، مبينا أنه «مخطط مدروس لتفريغ مكونات نينوى من أهلها من خلال ترويعهم وتهجيرهم»، داعيا «الحكومة الاتحادية إلى تشكيل لجان مختصة لمعاينة حجم هذا الخطر الذي يداهم ويهدم كل ما بناه العراقيون بتضحياتهم الجسيمة».
وكان مسؤولون في حكومة نينوى المحلية والتي تقودها قائمة الحدباء فضلوا عدم كشف هويتهم حملوا إقليم كردستان مسؤولية الهجمات التي استهدفت بعض المناطق المحاذية للإقليم، وأشاروا إلى أن عمليات تفخيخ العجلات المستخدمة في تفجير قرية خزنة جرت في مناطق لا تخضع لسلطة الحكومة المحلية.
وتمتد التوترات في مجلس محافظة نينوى إلى مطلع أبريل (نيسان) الماضي حين استحوذت قائمة الحدباء التي تشغل 19 مقعدا من أصل 37 في مجلس محافظة نينوى على المناصب الإدارية المهمة في المحافظة، الأمر الذي دعا قائمة نينوى المتآخية ولها 12 مقعدا إلى مقاطعة المجلس، كما قاطعت 16 وحدة إدارية ذات غالبية كردية الحكومة المحلية في نينوى احتجاجا على تهميش ممثليها الأكراد في مجلس المحافظة.