وسط ترحيب من منظمات المجتمع المدني المحلية، دشن عدد من الشخصيات العامة وقضاة وناشطون سياسيون ونواب بالبرلمان لجنة تحت مسمى «لجنة مقاومة التزوير»، بهدف التصدي لما وصفوه بـ«منهجية تزوير الانتخابات في مصر».
وتتبنى اللجنة الجديدة مطلبا رئيسيا هو المطالبة برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام المقبل 2010، والانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2011. مع التأكيد على أن معظم دول العالم تستعين بالرقابة الدولية، واستعدادهم لتحركات قانونية «دفاعية» في حال رفض الحكومة المصرية طلب المنظمات الدولية السماح لها بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الشخصيات العامة والقضاة والناشطين السياسيين وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان، بينهم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض ـ أعلى محكمة مصرية ـ وجورج إسحق، المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، ونواب البرلمان المستقلون علاء عبد المنعم، وجمال زهران، وسعد عبود، ورئيس كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان سعد الكتاتني، والمتحدث باسم الكتلة، الدكتور حمدي حسن.
وبدأت اللجنة نشاطها بإعداد مذكرة لجمع توقيعات عليها من مختلف التيارات السياسية وأحزاب المعارضة، التي تعتزم المشاركة في الانتخابات، ونواب البرلمان الحاليين لإرسالها إلى عدد من المنظمات الدولية لدعوتها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الخضيري، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا اتصالات بعدد من المنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، بعضها يتبع الأمم المتحدة وبعضها أهلية، منها منظمة كارتر، لدعوتها إلى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة».