قالت مصادر أمنية، إنه تم نقل القراصنة الثمانية الذين نجح الصيادون المصريون في أسرهم إلى القاهرة لاستكمال التحقيقات معهم، عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية.
وعاد إلى ميناء الاتكة المصري يوم الأحد، مركبا صيد كانا قد اختطفا في الصومال في أبريل (نيسان) وعلى متنهما نحو 40 صيادا، و8 من القراصنة الذين تم احتجازهم من قبل الصيادين خلال معركة فرارهم. وبحسب المصادر، فإن أجهزة الأمن قد تسلمت القراصنة الثمانية في لنشات خاصة في عرض البحر، قبل وصول المركبين إلى ميناء الاتكة بالسويس، وتم نقلهم سرا إلى القاهرة. ولفتت المصادر، إلى أن التحقيقات التي تتم مع القراصنة هي تحقيقات داخلية مصرية، وأنه لن تشارك فيها أي أطراف دولية مهتمة بالقضاء على ظاهرة القرصنة.
وتسعى أجهزة الأمن المصرية إلى الحصول على معلومات تفصيلية عن الطريقة التي يتم بها اختطاف السفن، والممرات الآمنة التي يمكن للسفن استخدامها عند دخول مناطق القراصنة. وتوقعت المصادر أن يدلي القراصنة بمعلومات مفيدة خلال استجوابهم، وأنهم حتى الآن متعاونون تماما. وكان الصيادون محتجزين كرهائن لدى القراصنة منذ أبريل (نيسان)، ثم تمكنوا من التغلب على حراسهم يوم الخميس، ولاذوا بالفرار في زورقين بعد معركة بالأسلحة، قتل فيها اثنان من القراصنة.
وخرج المركبان المصريان للصيد منذ السابع عشر من مارس (آذار) الماضي من ميناء الاتكة بالسويس على البحر الأحمر، ثم تم اختطافهما فور اقترابهما من السواحل الصومالية. وفي فبراير (شباط) أفرج قراصنة صوماليون عن سفينة الشحن المصرية بلوستارز وطاقمها المكون من 28 شخصا، بعد أن دفعت الشركة التي تملكها فدية يقال إنها مليون دولار.
ويخرج الصيادون المصريون للصيد بسواحل الصومال واليمن وإريتريا في أربع رحلات سنوية على الأقل لكل مركب كبير، ثم يعودون بالرزق لبيعه لتجار القاهرة. ويصل متوسط تكلفة الرحلة الواحدة إلى نحو 200 ألف جنيه، وتستهلك المركب الواحدة نحو 700 برميل من السولار وتستغرق ما بين 40 إلى 50 يوما حسب الرزق.
وتبدأ رحلة الصيد بخروج المركب من عزبة البرج، ثم إلى قناة السويس ومنها إلى ميناء الاتكة المصري على البحر الأحمر ـ وهو ميناء مخصص لسفن الصيد ـ حيث تحصل على التصاريح المصرية بالخروج، ثم تتوجه المركب إلى نقطة البرانيس وهي آخر نقطة على حدود مصر البحرية مع السودان. وتضم كل مركب يخرج للصيد خارج مصر ما بين 20 إلى 25 صيادا، ويتم حساب أرباح كل صياد في الرحلة بعد خصم التكاليف من إجمالي عائد بيع الأسماك، ثم يتم تقسيم الباقي مناصفة بين الصيادين وصاحب المركب.