كشفت أسماء الموسوي، القيادية في التيار الصدري، بزعامة رجل الدين، مقتدى الصدر، عن جملة من الضمانات التي حصلت عليها الكيانات السياسية التي انضوت ضمن الائتلاف الوطني العراقي الجديد لضمان عدم تكرار «الأخطاء» التي حصلت في الائتلاف العراقي الموحد السابق، والتي نتج عنها انسحاب كتل وانشقاق أخرى. كما كشفت عن احتمالية حصول التيار على مناصب رئاسية وسيادية في الحكومة المقبلة.
وكان التيار الصدري قد انسحب من الائتلاف القديم احتجاجا على انفراد الكتل الكبرى بالقرارات، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، كما سحب التيار وزراءه من حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وطالب في حينها بخروج القوات الأميركية من العراق، كما انسحب حزب الفضيلة الذي ارتأى عدم خوض الانتخابات المقبلة مع الأحزاب الشيعية، وأعلن عن تحالفه مع محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي السابق.
وقالت أسماء لـ«الشرق الأوسط» إن «الائتلاف الجديد يختلف في الشكل والمضمون عن الائتلاف القديم، فالتكوينات اختلفت والآن صار يمثل جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب، وهذا مهم لإشعار جميع مكونات الشعب العراقي بأنهم مشاركون في عملية إدارة الوضع السياسي العراقي».
وحول الضمانات التي قدمت للتيار لضمان عدم «انفراد» الكتل الكبرى بصنع القرار، قالت إن «البرنامج الداخلي ينص على تشكيل لجان مختصة مؤلفة من كل الكيانات المشاركة هي التي تقوم باتخاذ القرار، والقرار يؤخذ بالأغلبية، وهذا يضمن عدم التهميش لأي طرف من أطراف الائتلاف، أيا يكن حجم تمثيله في الائتلاف». وأضافت أن «الائتلاف الحالي لا يمثل كتلة سياسية مهمتها الدخول في الانتخابات النيابية هذه، أو انتخابات مجالس المحافظات، بل هي مؤسسة سياسية تهدف إلى انتشال العراق من وضع سياسي مأساوي استمر لست سنوات. فخلال هذه السنوات لم تستطع أي مؤسسة انتشال العراق من وضعه بعيدا عن الاصطفافات الفئوية والحزبية».
وأشارت أسماء إلى جملة من التغييرات في الائتلاف الحالي عن السابق، وقالت إن «البرنامج الداخلي تضمن تفصيلات حول كيفية التعامل مع الجهات التنفيذية التي تخرج من الائتلاف. فالائتلاف السابق لم يكن يحاسب السلطة التنفيذية المشتقة من الائتلاف، وهذا أدى إلى نوع من المجاملات السياسية بين الكتل الكبيرة»، وأشارت إلى تشكيل ما يسمى «التحالف الرباعي» بين الحزبيين الشيعيين الرئيسيين، المجلس الأعلى الإسلامي، والدعوة، والحزبيين الكرديين الرئيسيين. وقالت إن تشكيل هذا التحالف كان «على حساب الكفاءة والإنجازات التي تحققها السلطة التنفيذية، بحيث كان هناك مدارة على الكثير من الوزراء الفاسدين وغير الأكفاء».
وأشارت إلى أن «النظام الداخلي للائتلاف الجديد يتضمن موافقة على الشخصية المرشحة لأي مركز تنفيذي، وأن تكون هناك محاسبة سنوية لهذا الوزير وما حققه من حيث الكفاءة والقدرة، أو الإنجازات التي حققها».
وأضافت أن البرنامج الداخلي يتضمن «عدم تراكم المناصب السيادية والرئاسية باتجاه تكتل واحد، بل هناك مشاركة لجميع الكتل السياسية في الائتلاف، وأن تكون هناك مشاركة فعلية في صنع القرار». ونوهت إلى أنه «كان لدينا تحفظ على المشاركة في المناصب الرئاسية والسيادية، لكن بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية (بين العراق وأميركا التي تنظم انسحاب القوات الأميركية) سيجعل الباب مفتوحا أمام التيار الصدري للحصول على هذه المناصب».
وأضافت مؤكدة «لا يوجد ما يمنع من مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة، فعندما انسحبنا في المرة السابقة أردنا أن نقدم أمثولة. ومن المتوقع الحصول على منصب سيادي، وحسب الكفاءات، ففي السابق كان المانع وجود الاحتلال، لكن بعد انسحاب القوات الأميركية فلا مانع من دخول التيار الصدري للحكومة».
وكان الائتلاف العراقي الموحد قد شكل أول مرة لخوض الانتخابات النيابية الأولى في يناير (كانون الثاني) 2005، الذي ترأس الحكومة التي انبثق عنها إبراهيم الجعفري، والتي شهدت فترته بداية اندلاع العنف الطائفي في العراق. فيما شكل الائتلاف الثاني لخوض الانتخابات النيابية الثانية التي جرت نهاية العام ذاته، والتي شكل على إثرها المالكي الحكومة العراقية الحالية.
وأشارت أسماء إلى أن هناك إجماعا بين الكتل المنضوية في الائتلاف الجديد على «العودة إلى إنجازات ائتلاف 2005 فقد كان هناك توزيع للصلاحيات ومشاركة واسعة في صنع القرارات، لقد كان إنجازه كبيرا وعظيما مقارنة بالوضع الذي وصل إليه ائتلاف 2006».
واختتمت بأنه لا توجد لدى التيار شروط حول شخصية رئيس الوزراء المقبل، إن حاز الائتلاف أغلبية برلمانية، وبالتالي يشكل الحكومة المقبلة، وتوقعت أن يكون للائتلاف «مرشح واحد مدعوم من كل الكيانات المنضوية في الائتلاف»، في إشارة واضحة إلى المرشح الأوفر حظا، عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى ونائب الرئيس العراقي الحالي.