شرع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في سلسلة من «جلسات استماع» إلى الوزراء لتقييم وتيرة إنجاز المشاريع والورشات المدرجة في إطار ولايته الثالثة، وأخرى موروثة عن الولاية الثانية. وأصبح عقد هذه الجلسات في رمضان بمثابة تقليد يتوجس منه الوزراء، لأن الكثير منهم تعرض لتوبيخ شديد من طرف الرئيس خلال لقاءات سابقة.
وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أول من أمس، إن الرئيس بوتفليقة «ترأس اجتماعا مصغرا خصصه لتقييم قطاع الموارد المائية، تم خلاله عرض مدى تطبيق البرنامج الخاص بفترة 2005 ـ 2009». واللافت أن البيان لا يشير إلى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، الذي يفترض أن «الاجتماع المصغر» جرى بينه وبين بوتفليقة. ويقول البيان الرئاسي إن «الإنجازات المهمة التي تحققت في عهد الرئيس»، تميزت بارتفاع كمية استفادة الشخص الواحد من المياه من 123 إلى 168 لترا في اليوم، وانتقل الربط بشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب من 78 في المائة إلى 93 في المائة.
وتفيد مصادر على اطلاع بـ «جلسات المحاسبة الرمضانية»، أن الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بشكل مباشر بشهر الصيام، مثل وزيري التجارة والتضامن، مدعوون لإعداد تقارير مفصلة عن محاربة المضاربة في الأسعار بالأسواق، والتكفل بالمحتاجين في رمضان.
ويتوقع أن تكون «قفة رمضان» من بين أهم المواضيع التي سيتم التطرق إليها في الاجتماع مع وزير التضامن جمال ولد عباس، الذي يتعرض لانتقادات شديدة على أساس أن «قفة رمضان» لا ينبغي أن تكون في بلد نفطي يكتنز في خزائنه 144 مليار دولار.