أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن اجتماع المجلس غدا لن يبحث إلا قضية واحدة فقط، هي تعيين 6 أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي أصبحت فاقدة للنصاب القانوني بعد وفاة 6 من أعضائها، هم، الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفيصل الحسيني، وسمير غوشه، وسليمان النجاب، وإميل جرجوعي، وياسر عمرو.
ومن المفترض أن ترشح فتح مرشحين لشغل عضوية المنظمة، بدلا من عرفات والحسيني، بينما ترشح جبهة النضال شخصا بدل غوشة، على أن يترشح 3 مستقلين للعضويات الأخرى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن خلافا نشب بين فتح والفصائل الأخرى، التي اعتبرت أن الحسيني جاء إلى المنظمة بصفته مستقلا، وبالتالي فقد طلبت من فتح أن ترشح شخصا واحدا فقط، لكن هذه الأخيرة أصرت على تقديم مرشحين. وقالت المصادر ذاتها، إن من بين أبزر المرشحين في فتح هناك أحمد قريع (أبو العلاء)، مفوض التعبئة في فتح، ونبيل الجعبري، رئيس أمناء جامعة الخليل، وصائب عريقات، لكن يتوقع انسحاب البعض في إطار تفاهم داخل الحركة.
وكشفت المصادر أن اسم سلام فياض، رئيس الوزراء الحالي مطروح بقوة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك بناء على رغبة الرئيس الفلسطيني رغم أن فياض يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية كعضو مراقب. ورشحت جبهة النضال الفلسطيني أحمد مجدلاني مكان غوشة، أما أبرز المستقلين المرشحين فهم اللواء عبد الرزاق اليحيي، وحنان عشرواي، ومصطفى البرغوثي، وزياد أبو عمرو.
وتسعى الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار المنظمة ومستقلون للاتفاق على لائحة تتكون من 6 أشخاص، يدعمها عباس، حتى تتم تزكيتهم في الاجتماع، لكن هذا الاتفاق يصطدم بعقبة رفض تنازل بعض المرشحين، إذ وصل عدد المرشحين إلى 11، بينهم 2 من قطاع غزة.
ويستطيع المرشحون التنافس فرادى أو في قوائم، وفي حال حصلت قائمة معينة تتكون من 6 أشخاص على موافقة 51 في المائة من الحاضرين، فسيتم اعتمادها فورا، وإلا يتم الذهاب إلى انتخابات سرية عبر الصناديق ليكون ذلك هو الحل في اليوم الثاني.
وبات من شبه المؤكد أن تستعيد فتح أمانة سر اللجنة التنفيذية، التي يشغلها الآن ياسر عبد ربه، الذي يواجه انتقادات علنية وغير علنية من قياديين في فتح يتهمونه بأنه حاول اختطاف قرار المنظمة عبر موقعه. وقال سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في مؤتمر صحافي عقده أمس برام الله، «إن فتح ستستعيد أمانة سر اللجنة التنفيذية 100 في المائة». ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الاستثنائية غدا في رام الله «بمن حضر»، ولا تريد اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تمر مدة 30 يوما على وفاة العضو السادس، سمير غوشه، الذي قضى قبل حوالي أسبوعين، إذ ستصبح اللجنة التنفيذية، حسب القانون، فاقدة للشرعية.
وأكد الزعنون على أن دعوة المجلس الوطني غدا للاجتماع هي دعوة استثنائية، على أساس خيار معروف في المنظمة يعرف باسم «الحالة القاهرة».
وعزا الزعنون الأسباب التي دعت إلى عقد اجتماع خاص للمجلس الوطني بمن حضر، إلى أسباب قانونية متعلقة بصعوبة تحقيق النصاب القانوني، إذ تقضي قوانين منظمة التحرير بضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني، الذي يزيد عدد أعضائه عن 700. وأضاف الزعنون قائلا: «لن نتمكن من تأمين هذا النصاب، وهو 500، لأن حماس لن تسمح بمغادرة نحو 250 عضوا من غزة، بينما ستقاطع فصائل دمشق بـ55 عضوا».
وذكر الزعنون أنه تم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء المجلس الوطني، في 30 دولة، بما فيهم 80 عضوا من المجلس التشريعي عن حركة حماس، التي قررت مقاطعة الاجتماع.
وكانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية في دمشق قد رفضت بدورها دعوة عباس والزعنون لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني يوم غد، وقال بيان، إن «فصائل المقاومة ترفض دعوة المجلس الوطني في رام الله، لأنها تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني بالقاهرة». لكن الزعنون أوضح أن هذه الجلسة ليست عادية، وأن فتح ملتزمة باتفاق القاهرة.