شكت وزيرة البيئة العراقية نرمين عثمان من أن قلة تخصيصات الموازنة العامة تعرقل برامج وزارتها لإزالة ملايين الألغام والمعدات العسكرية الملوثة باليورانيوم المنتشرة في العراق والتي تهدد حياة سكانه.
يشار إلى أن الألغام الأرضية هي تركة عقود عدة خلفتها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) فيما تعود الآليات والدبابات الملوثة إلى حرب الخليج عام 1991 والغزو الأميركي في مارس (آذار) 2003. وقالت نرمين عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية «عثرنا على ثمانين في المائة من المواقع الملوثة فقط، بسبب انعدام الاستقرار الأمني، ولا تزال هناك بعض المناطق التي لا يمكننا الوصول إليها» في إشارة إلى عدم استقرار الوضع الأمني بعد اجتياح العراق. ووفقا للوزيرة فإن «المشاكل البيئية في البلاد لا تعد ولا تحصى وتحتاج إلى مليارات الدولارات للتصدي إلى هذه التحديات» مؤكدة أن «ميزانية الوزارة محدودة وتبلغ نحو 100 مليون دولار». وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بالقول «علينا أن نقوم بخطوتين في هذا الاتجاه، وهي معالجة وطمر الآليات الملوثة» وتابعت «لا يمكننا طمر دبابة من دون معالجتها وإذابتها قبل ذلك، وهذا يتطلب وقتا». ولفتت الانتباه إلى أن تقارير وسائل الإعلام حول الآثار الصحية السلبية الناجمة عن اليورانيوم المنضب قد أسهمت في موجة «الذعر» بين الشعب العراقي.
واليورانيوم المنضب هو معدن مشع من الرصاص خارق للدروع استخدمته قوات التحالف خلال حرب الخليج عام 1991 وغزو العراق عام 2003، وهو ضعف كثافة الرصاص وتسبب بمشاكل صحية منها تشوهات ولادية وحالة إصابة بمرض السرطان.
وأكدت الوزيرة أن «كل الإشعاعات خطيرة.. ولكن مدى خطورة وتأثير إشعاع اليورانيوم المنضب على الصحة ما زالت قيد الدراسة» لكنها أقرت بأن «معالجة الألغام الأرضية التي لا تزال تشوه وتقتل العراقيين الأبرياء، تمثل أولوية ملحة لوزارتها». وأوضحت «هناك لغم لكل مواطن، فهناك 25 مليون لغم في العراق، وهو ربع الألغام المزروعة في العالم».
ولا تزال مسألة إبطال ورفع الألغام مثار جدل في العراق الذي مزقته الحروب. وتقول الأمم المتحدة إن قرار الجيش العراقي بمنع المدنيين من قيادة عمليات إزالة ورفع الألغام يشكل ضررا خطيرا بتعهدات بغداد بالتخلص من هذه الذخائر القاتلة. وكان العراق انضم إلى اتفاقية «اوتاو» لحظر الألغام المضادة للأفراد العام الماضي، الأمر الذي يتطلب منه تطهير جميع المناطق التي تتناثر فيها هذه المتفجرات بحلول عام 2018، لكنها حذرت في يوليو (تموز) الماضي، أن هذا الهدف يتعرض لمخاطر تعترض تنفيذه.
ومنع الجيش العراقي لدوافع أمنية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المتعاقدين المدنيين من أداء أعمال تتعلق برفع الألغام. كما اتهمت بعض القرويين بنبش الذخائر (بينها الألغام) وبيعها إلى المتمردين. ودعت الأمم المتحدة العراق في الأول من الشهر الماضي، إلى السماح لشركات مدنية أجنبية بالعمل في هذا البلد لتنظيف حقول الألغام في شكل أسرع. وقال مساعد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق اندرو غيلمور للصحافيين في بغداد أن «الأمم المتحدة تحض وزارة الدفاع العراقية على إلغاء قرار المنع الذي يشمل عمليات إزالة الألغام المدنية». وأضاف أن «فريقا واحدا لا يمكنه القيام بهذه العملية الواسعة التي تتمثل في تنظيف العراق من الألغام، حتى لو كانت قوته توازي (قوة) الجيش» العراقي. وأكد أن مشكلة الألغام يمكن أن تستمر «لأعوام وربما لعقود» إذا لم يتم القيام بشيء.