وصف الكاتب العراقي، صلاح المختار، طلب الحكومة العراقية تسليم أشخاص موجودين في سورية، وكانوا قياديين في حزب البعث الذي حكم العراق على مدى أكثر من 35 عاما، لاتهامهم بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد، بأنه «قرار يتعارض مع القانون الدولي، وغير أخلاقي»، مشيرا إلى أن «تسليم أي لاجئ سياسي من قبل دولة إلى دولته التي يعارض نظامها لا يتفق والقوانين الدولية».
ونفى المختار، وهو كاتب بعثي، وكان رئيسا لتحرير صحيفة «الجمهورية» الرسمية في عهد النظام السابق، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من اليمن التي يقيم فيها منذ احتلال العراق في 2003، أن «يكون حزب البعث أو أي من أعضائه، سواء كانوا داخل أو خارج العراق، متورطا أو له علاقة في التفجيرات الأخيرة التي راح ضحيتها عراقيون أبرياء»، منوها إلى أن «الحكومة العراقية تعرف جيدا من هم وراء التفجيرات، ولديها الأدلة على ذلك».
وأضاف المختار قائلا: «أنا لا أدافع عن محمد يونس الأحمد، وسطام فرحان، فهما خارج الحزب، وتم طردهما من حزب البعث، لكنني أدافع عن الحقائق والمصداقية، والرأي العام العراقي والعربي، وحتى العالمي، بات يعرف أن إيران، وبالتواطؤ مع قيادات الأجهزة الأمنية في بغداد، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه التفجيرات».
وتابع المختار: «لقد حاولت الحكومة العراقية سابقا مع القيادة اليمنية لتسليمهم بعثيين غير قياديين وأساتذة جامعات غير بعثيين، وضباط سابقين في الجيش العراقي، ولم تفلح في ذلك، واليوم تحاول تكرار هذه العملية مع سورية بحجة مسؤولية بعثيين سابقين في حزب البعث عن التفجيرات». وعن الشخص الذي قالت الحكومة العراقية إنها اعتقلته بدعوى مسؤوليته عن التفجيرات، قال المختار: «أنا متأكد بأنه تعرض للتعذيب ليعترف بما تريده الأجهزة الأمنية من أقوال». وتساءل المختار عن «ديمقراطية الحكومة العراقية»، وقال: «إن الذين يحكمون العراق اليوم مصابين بالازدواجية، فمن جهة يعتقدون أنه كان من حقهم معارضة البعث عندما كانوا لاجئين في دول العالم، بل إنهم استخدموا السلاح في مناطق مختلفة من العراق ضد البعثيين، واليوم يستكثرون علينا أن نتحدث ونكتب ضد الاحتلال الأميركي لبلدنا».