كشف فالح الفياض القيادي في تيار الإصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، عن أن أحد شروط حزب الدعوة، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال عمليات التفاوض لتشكيل الائتلاف الوطني العراقي، هو حصر المفاوضات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، فيما أكد التيار الصدري عن أن المالكي طالب بحصة 51 في المائة من الائتلاف، الأمر الذي يمكّنه من رئاسة الائتلاف والحكومة العراقية المقبلة.
وأعلن أول من أمس عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وعدد آخر من الأحزاب الشيعية وقوى سنية بينها تيارا الإصلاح والصدري. ولم ينضم حزب المالكي إلى التشكيل الجديد بسبب فرضه شروطا عديدة قالت مصادر إنه «يصعب تحقيقها».
وقال الفياض لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إنهم «في أحد مراحل التفاوض السابقة طلبوا أن يكون بين مكونات الائتلاف العراقي الموحد السابق فقط بحث أولي ثم ينفتحوا على الجهات الأخرى، بمعنى أن لا يتم التباحث مع تيار الإصلاح ومع التيار الصدري وبقية المكونات التي انضمت لاحقا، لكن هذا الموضوع انتهى وهم اشتركوا معنا بعد ذلك في جلسات عديدة ومتكررة، وهذا ليس سبب عدم دخولهم الائتلاف الجديد بل التثبت من موقعهم وحجمهم في الائتلاف الجديد قبل الموافقة على الدخول فيه». وأضاف: «نحن لا نؤيد فكرة أنهم يتفقون أولا مع المجلس الأعلى ثم ينفتح كلاهما لاحقا على الجهات الأخرى، ونحن لا نعتبره صحيحا فهو لا يبني ائتلافا واسعا مثلما نتحدث عنه ويتحدثون عنه. فالائتلاف ليس صفقة بين طرفين ينضم إليهما الآخرون كأطراف هامشية أو ثانوية».
ورفض الفياض الحديث عن النِّسب التي خُصصت لكل حزب أو تيار انضم إلى الائتلاف الجديد، وقال: «لم ندخل هذا البحث حتى، الآن وهذا ما اختلفنا عليه مع الإخوة في حزب الدعوة، يجب أن نقبل بالأطروحة النظرية والمبادئ فلم نستكمل بناء الائتلاف بعد، فإذا حددنا الحصص مبكرا فما مصير أو حصة قوى أخرى جديدة تقرر الانضمام لاحقا؟».
وترأس الجعفري الحكومة العراقية عام 2005 بعد انتخابات يناير (كانون الثاني) من العام ذاته، غير أنه تم استبعاده في الانتخابات اللاحقة التي جرت نهاية العام ذاته، وأصرت القوى الكردية حينها على عدم ترشيحه لولاية ثانية. وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن أن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، والقيادي في المجلس الأعلى، هو المرشح الأوفر حظا لمنصب رئاسة الوزراء في حال حصل الائتلاف الوطني العراقي على أغلبية برلمانية.
وقال الفياض حول فرص ترشيح الجعفري لولاية ثانية، إن «ترشيح الجعفري يعود إلى الائتلاف نفسه، والائتلاف حدد آلية ترشيح وانتخاب من يرأسه ومن يمثله في المناصب التنفيذية في الحكومة، والدكتور الجعفري نفسه طرح مبدئيا وأقره الائتلاف وهو أنه لا فرض مسبقا لأي شخصية ولا رفض لا شخصية، وأن كل الاحتمالات قائمة حسب عدد القوائم وحسب رؤية ورغبة الإخوة في الائتلاف الوطني العراقي».
وحول تأييدهم أو رفضهم لترشيح عبد المهدي قال الفياض: «لن نرفض أي شخصية يرشحها الائتلاف بآليته القانونية التي اتفق عليها، وكل شخص مقبول إن جاء للانتخاب. حتى إن كان المالكي نفسه في حال قرر الانضمام لاحقا إلى الائتلاف وجاء بالانتخاب وفقا لآليات الانتخاب». وأوضح أن آليات الانتخابات في الائتلاف الوطني الموحد هي موافقة 60 في المائة من الهيئة العامة للائتلاف عن الشخصية المراد ترشيحها سواء لرئاسة الائتلاف أو أي منصب حكومي. ويرى مراقبون أن إسناد مهمة قراءة بيان الإعلان عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي إلى الجعفري في حفل رسمي أقيم في بغداد، قد يأتي ردا على شروط المالكي. ومن جانبه، كشف أحمد المسعودي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، عن توجه البرلمان العراقي إلى استجواب المفوضية العليا للانتخابات في العراق حول «خروقات» قال إن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ارتكبها خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. واتهم قائمة دولة القانون بـ«تزوير» الانتخابات. وكان المالكي حقق فوزا ساحقا بتلك الانتخابات.
وقال المسعودي لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي كان يطالب بمطالب واسعة تنخرط ضمن قضية المحاصصة وكان يشترط لدخول الائتلاف الحصول على نسبة أكثر من 51 في المائة من الائتلاف، في وقت يقول إنه ينبذ الطائفية والمحاصصة»، وأضاف: «عندما لم يتم الموافقة على هذا الطلب ماطل وماطل إلى أن طالب بتأجيل إعلان الائتلاف 12 يوما لكن الائتلاف رأى أن لا جدوى من التفاوض فقرر الإعلان الابتدائي عن الائتلاف يوم (أول من) أمس».
وحول شروط المالكي للحصول على رئاسة الائتلاف والحكومة المقبلة، قال المسعودي إن ذلك «تحصيل حاصل لأنه إذا حصل على نسبة أكثر من 51 في الائتلاف فهذا يعني أن رئاسة الائتلاف ستكون لصالحه وكذلك رئاسة الحكومة».
وتوقع المسعودي عودة حزب الدعوة إلى الائتلاف العراقي الموحد خلال الأيام المقبلة، وأكد أن «العودة لن تكون إلا وفق المبادئ الأساسية التي أعلنها الائتلاف، حاله حال أي كتلة تريد الانضمام لاحقا، أي بشرط الموافقة على المبادئ التي اتفق عليها مؤسسو الائتلاف».
وحول اشتراط حزب الدعوة إبعاد التيار الصدري عن واجهة الائتلاف، قال المسعودي: «ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، لكنهم يعلمون أن لدينا قاعدة واسعة، فهم إذا أرادوا استبعاد التيار فهو خوفا من حجم التيار الصدري ومكانته الجماهيرية، لهذا يريدون استبعاده لأن وجودهم بوجود التيار الصدري يصبح وجودا محدودا بحجم لا يتجاوز حجم قاعدتهم الجماهيرية على أرض الواقع».