أجرى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان مباحثات صباح أمس مع الدكتور برهم أحمد صالح، رئيس القائمة الكردستانية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في الإقليم مؤخرا، تناولت الترتيبات الجارية لتشكيل الوزارة السادسة في حكومة إقليم.
وأكد بيان صحافي صادر عن مكتب الدكتور برهم أن «الاجتماع تناول مهام البرلمان في مرحلة ما بعد الانتخابات والحيثيات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم».
وقال الدكتور برهم صالح: «لقد بحثنا مع السيد رئيس الإقليم مهام المرحلة المقبلة واستمعنا إلى آرائه وتوجيهاته بخصوص تطبيق برنامج القائمة الكردستانية وصون المكاسب المتحققة وإجراء الإصلاحات المطلوبة داخل حكومة الإقليم».
وأضاف الدكتور صالح في البلاغ الصحافي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قائلا: «على الرغم من أن قائمتنا حصلت على أغلبية المقاعد في البرلمان، فإننا نرى ضرورة إشراك جميع الأطراف الأخرى في التشكيلة الوزارية الجديدة، ونؤكد أن أبواب الانضمام إليها مفتوحة أمام جميع الجهات، شريطة أن تكون مشاركتها متفقة مع برنامج الحكومة القادمة».
وأوضح الدكتور صالح، الذي تحتل قائمته 59 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان الكردستاني منها 11 مقعدا مخصصة للمكونات غير الكردية في الإقليم، أن «التشكيلة الوزارية المقبلة ينبغي أن لا تضم أكثر من إحدى وعشرين وزارة»، مشددا على وجوب إعداد وصياغة برامج العمل من خلال التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم.
وختم الدكتور صالح، الذي من المقرر تكليفه رسميا من قبل رئيس الإقليم خلال جلسة خاصة للبرلمان الكردستاني تعقد في الأول من سبتمبر (أيلول) القادم، قائلا: «كانت آراؤنا متطابقة بخصوص الموضوعات المعروضة للبحث، وقد أكدنا ضرورة تعزيز منجزات ومكاسب حكومة الإقليم وتشخيص جوانب النواقص والقصور بغية معالجتها».
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن بارزاني «عقد طوال نهار اليوم (أمس) سلسلة اجتماعات مع رؤساء الكتل البرلمانية، في مقدمتها القائمة الكردستانية وقائمة الحركة الإسلامية وقائمة العدالة، وبحث معهم كل على حدة إمكانية مشاركة تلك الكتل في الحكومة الجديدة، وتدارس معهم جميعا شكل الحكومة القادمة، وما إذا كانت ستكون حكومة ائتلافية أم حكومة أغلبية».
وأضاف الدكتور حسين الذي حضر كل تلك الاجتماعات في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماعات التي عقدت بمبادرة من الرئيس بارزاني كرست فقط لتبادل الآراء ووجهات النظر بين جميع الأطراف، وإنه من السابق لأوانه جدا الجزم بطبيعة الحكومة القادمة، لا سيما أن الغاية من الاجتماعات التي يعقدها الرئيس مع رؤساء الكتل الأخرى طوال هذا الأسبوع، هي الاطلاع عن كثب على آراء الجميع، ومن ثم اتخاذ القرار بشأن الخيار الأنسب بخصوص الحكومة الأكثر فاعلية».
وتابع حسين: «لم يتخذ أي قرار بشأن هيكلية الحكومة والأطراف التي تشارك فيها، لأننا ما زلنا في طور الاطلاع على مقترحات الأطراف الأخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر اقترحت القائمة الكردستانية اليوم (أمس) أن تكون الحكومة القادمة مؤلفة من 21 وزارة، فيما تقدمت قائمتا الحركة الإسلامية والعدالة بمقترحات مغايرة تماما، وسيتم دراستها من قبل رئاسة الإقليم، وبعدها سيوصي الرئيس المرشح الذي يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بتشكيل حكومته وفقا للصيغة المناسبة في نهاية الأمر». ونفى الدكتور حسين أن تكون الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة قد تم تقسيمها بين الحزبين الرئيسيين «الاتحاد» و«الديمقراطي»، وقال: «لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن ولم يحدد الحزب الديمقراطي بعد أي مرشح عنه لشغل منصب نائب رئيس الحكومة القادمة».
هذا، والتقى الدكتور صالح مساء أمس أيضا برئيس الحكومة المنصرفة نيجيرفان بارزاني لفترة طويلة، ولم تعرف طبيعة القضايا التي بحثها الجانبان.
في غضون ذلك، تسربت أنباء من مصادر مطلعة بخصوص التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم، مؤكدة بأنها ستتألف من 21 وزارة، منها عشر وزارات مخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسع وزارات للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارة واحدة لكل من التركمان والمسيحيين. وأفادت تقارير بأن الحزب الديمقراطي سيحصل على اثنتين من الوزارات السيادية الثلاث، وهما وزارتا «البيشمركة» و«الداخلية» بينما ستكون وزارة المالية من حصة الاتحاد الوطني، إلا أن أي مصدر رسمي لم يؤكد صحة هذا التوزيع.