كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس عن تفاصيل خطته لإقامة دولة فلسطينية في غضون أقل من عامين، ونشرت الحكومة الفلسطينية ما سمته بـ«وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، التي تعرض برنامج عمل الحكومة في بناء مؤسسات هذه الدولة، بما يضمن إقامتها فعلا، وسلمها للرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وقال فياض في مؤتمر صحافي في رام الله: «لن نقبل أن تستمر الفترة الانتقالية إلى ما لا نهاية، وسنعلن إقامة الدولة الفلسطينية، رغم كل العقبات التي تواجهنا». ولا ينوي فياض انتظار الوصول إلى تسوية مع الإسرائيليين، وقال إنه ينبغي على الفلسطينيين أن لا ينتظروا التسوية النهائية، وعليهم المضي قدما في إنشاء دولتهم». ومضى يقول: «من أجل أن نجعل من الدولة حقيقة واقعة على الأرض علينا أن نبذل كل جهد لتخرج الدولة إلى حيز الوجود، يجب أن نكون مبادرين وعلينا أن نشمر عن سواعدنا ونقيم هذه الدولة».
وهذه هي المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 15 عاما، التي تخطط فيها حكومة لإقامة دولة كاملة دون انتظار التوصل إلى اتفاق كامل مع الإسرائيليين.
لكن خطة فياض ستصطدم بواقع صعب ومغاير على الأرض، إذ تسيطر إسرائيل على جزء كبير من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهي تمنع حتى الآن أي تواصل جغرافي بين المدن الفلسطينية، بينما تسيطر حماس تماما على قطاع غزة.
ويتطلع فياض إلى الانتهاء من إقامة الدولة، بحيث لا ينقصها سوى الإعلان، من أجل مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل، كما أقر الرجل بأن إنجاز هذه الدولة، يتطلب إعادة الوحدة الوطنية في أسرع وقت، وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن. وتقول حكومة فياض إنها تتحمل مسؤولية تسهيل إجراء الحوار الوطني بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وتلتزم الخطة الحكومية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وأكد فياض أنه «آن الأوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، دون الخضوع لأي شروط يحاول المحتل فرضها علينا».
ويريد فياض إقامة دولة فلسطينية «عربية مستقلة وديمقراطية وتقدمية وعصرية»، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
ووصف فياض الدولة المرجوة بأنها ستكون دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعارا للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم، وفخرا وعزة لجميع مواطنيها».
وحسب الوثيقة فإن إقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة العامين القادمين أمر واجب وممكن، وتقول الخطة إن «فلسطين ستحترم التعددية السياسية وستصون حقوق الأقليات».
وتشير الخطة إلى استقلال القضاء وحصانته وأن الفلسطينيين أمام القانون سواء، دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. وتقول الخطة إن الدولة وحدها تتكفل مسؤولية توفير الأمن والأمان للأفراد والممتلكات، وإنه لا يجوز للأفراد والجماعات حيازة السلاح أو حمله أو امتلاكه بصورة تخالف القانون. وتعتبر أن «الدفاع عن شعبنا واجب مقدس، وخدمة هذا الواجب شرف يحمله كل مواطن ويفخر به، دون أي مساس بمبدأ كون الدولة وحدها صاحبة الولاية في المجال الأمني». ومثل هذا البند لا يزال محل خلاف مع الفصائل الفلسطينية التي ترى في ذلك ملاحقة للمقاومة.
وتتبنى الخطة المواجهة السلمية مع الاحتلال، وجاء فيها: «إن الحكومة ملتزمة بمساندة شعبنا في مقاومته الجماهيرية السلمية ضد مختلف إجراءات السلطة الاحتلالية، كسلب ومصادرة الأراضي والاستيطان وبناء الجدار العازل وهدم المنازل». وتضمن دعوة لحماية القدس باعتبارها عاصمة فلسطين الأبدية، وتعهدا بحماية قضية اللاجئين ومتابعة حقوقهم، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، وتنمية فلسطين من مختلف النواحي: تعليميا وصحيا واقتصاديا ووظيفيا.
كما تنص الخطة على ضرورة تحرير الاقتصاد من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال، والعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها.
وتحدثت الخطة، التي لم تأتِ على تفاصيل دقيقة، وإنما عامة، عن بناء مطار فلسطين الدولي في منطقة الأغوار، وترميم مطار قلنديا قرب القدس بعد أن تتسلمه السلطة، وإعادة بناء مطار ياسر عرفات الدولي وميناء غزة، وبناء خط سكة حديد يربط فلسطين بالأراضي المجاورة.