كشف صلاح البردويل القيادي في حركة حماس النقاب عن أن مصر تعكف حاليا على صياغة ورقة تفاهمات بشأن القضايا الخلافية التي حالت حتى الآن دون التوصل لاتفاق بين حماس وفتح ينهي حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي. وأكد البردويل أن الورقة ستستند إلى تفاهمات القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني. وقال إن مصر نقلت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رسائل مطمئنة تشير إلى رغبته بتحقيق المصالحة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، «لكن على الأرض لا يوجد تطبيق لهذه الأفكار التي قدمتها رام الله إلى مصر». واعتبر البردويل أن رفض «فتح» إنهاء ملف المعتقلين السياسيين وعدم التجاوب مع مقترحات القاهرة هو الذي أدى إلى تأجيل جلسات الحوار إلى ما بعد عيد الفطر. وأبدى البردويل تشاؤمه إزاء فرص تحقيق اتفاق، متوقعا أن يستمر الوضع السياسي على حاله، في حال اقتصرت رغبة فتح على إجراء الانتخابات في عام 2010، واصفا ذلك بأنه «أمر صعب، ووصفة للتزوير والاستفراد بالضفة الغربية المحتلة».
من جانبه، قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني بالقاهرة، في تصريح للصحافيين عقب لقائه عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الليلة قبل الماضية، إنه لم يتبق سوى نقطتين أساسيتين بشأن القضايا العالقة في حوار القاهرة، وما تبقى قضايا فرعية يمكن التوصل لحل لها بسهولة. وحسب شعث، فإن النقطة الأولي خاصة بتشكيل وطبيعة الحكومة؛ هل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالالتزامات الدولية وتكون قادرة على فتح المعابر وفك الحصار، أم لجنة فصائلية لا تعترف بالانقسام وتتعامل مع المؤسسات الشرعية لحين الانتهاء من الانتخابات. وأردف شعث قائلا: «لا يجوز القول إننا نريد حكومة لا تلتزم بأي شيء، ولا يجوز المطالبة بلجنة فصائلية تعترف بحكومة في غزة وأخرى بالضفة، لأن في ذلك تكريس للانفصال، فإما أن تشكل حكومة تعترف بالالتزامات الدولية، أو حكومة مؤقتة من مستقلين ليس لها دور سياسي، ويكون دورها فقط الإعداد للانتخابات».
وتابع شعث القول إن النقطة الثانية خاصة بالترتيبات الأمنية، مؤكدا أن المشكلة لدى حركة حماس وليست لدى فتح، لأنه مطلوب من حماس الإعلان عن تخليها عن سيطرتها الأمنية عن قطاع غزة، وقبولها في حكومة تسير الأمور، وفتح من جانبها ستقدم التسهيلات المطلوبة لإنجاح الوصول للاتفاق. وبشأن القضايا الأخرى كالمعتقلين السياسيين، قال: «ستنتهي تلقائيا بعد التوصل للاتفاق، ولذلك يجب أن لا تؤخذ كذريعة لإفشال أي اتفاق».