منذ قيام مجلس النواب في مالي بإقرار قانون جديد للاحوال الشخصية مطلع الشهر الحالي، يواصل عشرات آلاف الاشخاص التعبير عن معارضتهم له تلبية لدعوة المجلس الاسلامي الاعلى في البلاد. والسبت الماضي تجمع في «استاد 26 مارس» في باماكو حوالى 50 الف شخص للتنديد بالقانون الجديد الذي يعد في نظرهم «اهانة للقرآن». وكتبت على يافطات «الحضارة الغربية إثم!» و«لا لهذا القانون الجديد الذي يبث الفرقة بين سكان مالي».
ومنذ أكثر من عشر سنوات كان مشروع القانون جاهزا في الادراج، ومن تعديل إلى آخر تم تبني القانون في نهاية المطاف مطلع الشهر الحالي من قبل غالبية النواب. ويحتاج القانون الجديد لتطبيقه الى توقيع الرئيس المالي امادو توماني توري. وقال احد مستشاري الرئاسة ان الرئيس يجري مشاورات في هذا الخصوص «لكنه يريد ان يضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عالم الاجتماع المالي مامادو سماكي قوله: «إذا نظرنا إلى الأمور عن كثب ليست الحقوق الممنوحة للمرأة التي تطرح مشكلة، لكن النقاش مرتبط بشكل وثيق بالثقافة والدين»، مذكرا بأن 90% من سكان مالي مسلمون.
ومن البنود التي تثير الاستياء، تخلي القانون عن تعبير «السلطة الأبوية» لتحل محلها «سلطة العائلة»، ورفع سن الزواج الى 18 عاما، علما أن القانون القديم لم يحدد سنا للزواج الذي كان يتم طبقا للاعراف واحيانا في سن مبكرة. والقانون الجديد لا يعترف بعقد الزواج الديني غير المسجل في السجلات المدنية.
وجاء في بيان الائمة: «ندعو الى مواصلة عقد الزواج الشرعي في المساجد وكأن شيئا لم يكن. لقد قررنا مقاطعة النواب الذين صوتوا لصالح القانون وسنمتنع في المساجد عن إحياء المناسبات الخاصة بهم أو الصلاة على أمواتهم. لقد خالفوا شرع الله». الا ان القانون الجديد يعترف بالحق في الطلاق في حال لم يقم الزوجان تحت سقف واحد طوال ثلاث سنوات. وتساءل محمود دياكيتي باسم جمعية اسلامية «كيف يمكننا ان نطلب من امرأة ان تطلق زوجها الذي يعمل في فرنسا لسنوات لتأمين لقمة العيش لأسرته اذا لم يعد قبل ثلاث سنوات؟». ومن النقاط المختلف عليها كذلك ما يتعلق بالإرث، حيث ينص القانون الجديد على أن الطفل المولود خارج الزواج ينال حصته من الميراث مثله مثل الطفل الشرعي.
وأمام هذه الاحتجاجات قال خبير الشؤون السياسية امادو كيتا: «حتى وان كنا في دولة علمانية فإن أي قانون يجب أن يعكس وجهة نظر غالبية الشعب والا فاننا قد نواجه ازمة اجتماعية خطيرة». واعرب الاتحاد الوطني للمنظمات الاهلية النسائية في مالي الذي وافق على القانون الجديد عن رغبته في اجراء «مشاورات موسعة لوضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار». وقالت رئيسة الاتحاد دمبيلي اوليماتو سو: «في بلادنا يشجع الجميع تحسين وضع المرأة. لكن عندما يكون هناك لغط علينا ان نجري نقاشات. علينا ان نفسر بشكل افضل مضمون القانون لتجنب التأويلات الخاطئة».