أنباء عن زواج رهينتين تعملان في منظمة أوروبية من خاطفيهما.. والخرطوم تنفي

وزير سوداني: نعرف الخاطفين الثمانية بالاسم.. ومستعدون لـ«التفاوض من أجل المغفرة»

TT

في أطول عملية خطف شهدتها منطقة دارفور المضطربة، لا تزال السلطات السودانية، عاجزة عن الإفراج عن رهينتين تعملان لمنظمة إغاثة أوروبية، اختطفتا منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، ولا تزالان بيد خاطفيهما، على الرغم من أن السلطات السودانية حددت موقعهما، وتعرفت على عدد الخاطفين وأسمائهم، وإلى أي قبيلة ينتمون. وتأتي هذه الأخبار وسط أنباء في الخرطوم أشارت إلى أن الرهينتين، وهما أوغندية، 42 عاما، وآيرلندية 32 عاما، تزوجتا من اثنين من الخاطفين، غير أن السلطات السودانية التي تتفاوض مع الخاطفين وزعماء قبيلتهم، نفت هذه الأنباء.

وقال وزير سوداني إن السلطات تدرس إعفاء الخاطفين من الملاحقة القضائية في إطار مسعى جديد للإفراج عن المرأتين خلال شهر رمضان. وتنتمي المرأتان وهما هيلدا كاووكي من أوغندا، وشارون كوينز من دبلن، بآيرلندا، إلى منظمة «غول» الآيرلندية. وامتنعت المنظمة حتى الآن عن التعليق على أنباء الخطف، التي قاربت الشهرين.

وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية عبد الباقي الجيلاني لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعرف الآن أسماء الخاطفين الثمانية الذين قال إنهم أعضاء في قبيلة بدوية في شمال دارفور تطلب فدية. وقال إنهم لا ينتمون إلى الحركات المسلحة «وإنما هم جماعة من قطاع الطرق»، وقال إن أمر الاتصال بالخاطفين ترك إلى رجال الإدارة الأهلية في المنطقة الذين يعرفون الخاطفين. وأشار إلى أن أعضاء بارزين في قبيلتهم يعتزمون مناشدتهم باسم الدين الإسلامي في شهر رمضان.

وأضاف: «قلنا إن ما فعلوه جريمة. وينبغي معاقبتهم.. ولكن في هذه المرحلة هدفنا هو الإفراج عن السيدتين.. ولذلك فنحن نحاول إبلاغهم بأننا مستعدون للتفاوض من أجل المغفرة». وتابع أن المقصود «بالمغفرة» هو أن السودان مستعد لبحث احتمال إعفاء الخاطفين من الملاحقة القضائية. وقال: «شهر رمضان هو شهر المغفرة.. شهر الحب.. شهر العبادة». وأضاف أن رمضان «يخلق جوا روحيا حولهم.. وفي النهاية فإنهم بشر ويتفهمون معاناة السيدتين.. لذا نحن نتوقع في مثل هذه الظروف الروحية أن تكون استجابتهم إيجابية». وذكرت مصادر أمنية لم تكشف عن هويتها في الخرطوم أن السلطات الأمنية حددت مكان الرهينتين، في منطقة تبعد عدة كيلومترات من مدينة «كبكابية» بولاية شمال دارفور، وأنهما تتمتعان بصحة جيدة. وقالت إنها فوجئت أن الرهينتين تزوجتا من اثنين من الخاطفين، وانضمتا للمجموعة المسلحة طوعا واختيارا، ورفضتا العودة إلى ديارهما بحجة أنهما تنعمان بالاستقرار الذي كانتا تبحثان عنه. لكن الوزير عبد الباقي الجيلاني نفى هذه الأنباء وقال إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة. وأضاف: «من واقع التقارير التي تلقيتها فإن السيدتين بخير. لقد تكيفتا مع محيطهما.. ولا بد لي أن أقول إنهما قويتان جدا». وقال إن مصادر مقربة من مقر الخاطفين لا تزال تفيد بأن المرأتين بصحة جيدة. وقال الجيلاني: «عندما وقعت الحادثة قبل أسابيع بدأنا في الحكومة الاتصال بالخاطفين، ولكن الاتصالات معهم لم تتوصل إلى اتفاق محدد، لأنهم طلبوا مبالغ من المال ورفضنا طلبهم وقطعنا الاتصال بهم». وكشف أنه أبلغ السفير الآيرلندي في الخرطوم أن الأنباء عن زواج الرهينتين، غير صحيحة، وأشار إلى أن السفير حضر إليه مستفسرا عن واقعة زواج الرهينتين.

إلى ذلك، أعلنت منظمة العون الطبي الدولي الطوعية إغلاق جميع مكاتبها في السودان، وقالت المنظمة في بيان لها بالخرطوم إن موجة الاختطاف التي تعرض لها عاملو الإغاثة الإنسانية قد أضافت بعدا جديدا لمعاناة المنظمات العاملة في إقليم دارفور.

وتفشت ظاهرة اختطاف موظفي الإغاثة العاملين في المنظمات الإنسانية التي تعمل في دارفور منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أيام من قرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة أجنبية تعمل في السودان بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في الرابع من مارس (آذار) الماضي قرارا بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في دارفور. وتعرض في مارس (آذار) الماضي 3 من موظفي منظمة «أطباء بلا حدود» البلجيكية إلى الاختطاف في منطقة سرف عمرة في غرب دارفور، ولم يفرج عنهما إلا بعد أيام. كما تم اختطاف موظفتي إغاثة قرب منطقة عد الفرسان، وأفرج عنها بعد أسبوعين على الأقل. وغادر أكثر من 180 من موظفي الإغاثة الأجانب السودان فعلا منذ أصدرت الحكومة السودانية قرارها بطردهم، حسب الأمم المتحدة التي تقول إن طرد هؤلاء سيعرض حياة مئات الآلاف من سكان دارفور للخطر.