أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة العربية السعودية ماضية في تنفيذ جميع سياساتها وإجراءاتها وإصلاحاتها الرامية إلى المزيد من تحقيق قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتعزيز الثقة بقدرته على الصمود في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أول من أمس بقصر السلام في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير المالية حول تقرير صندوق النقد الدولي عن مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2009، وأكد أن السعودية واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، وتوجت ذلك باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متوالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي.
وكان خادم الحرمين الشريفين هنأ في مستهل الجلسة الشعب السعودي والشعوب العربية والإسلامية في مختلف دول العالم، بحلول شهر رمضان المبارك «الذي حقق الله سبحانه خلاله لأمة الإسلام العديد من الإنجازات، وخصه الله عن سائر الشهور بفضل وبركة أيامه ولياليه وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر»، ودعا الجميع إلى استشعار معاني هذا الشهر الفضيل وأيامه العظيمة ولياليه المباركة بالمحبة والأخوة والتعاون والتكاتف والتسامح والتراحم، اقتداء برسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم، والمسارعة إلى تجسيد معاني الأخوة والتلاحم وتجاوز الخلافات والترفع عن الصغائر والمبادرة للنظر إلى كل ما يسهم في خير الأمة وصالحها وعزها، واستثمار حلول هذا الشهر المبارك للمراجعة ومحاسبة النفوس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ومبعوثيهم حول مختلف الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
وقال الوزير الخوجه إن المجلس أعرب عن تقديره للاهتمام الذي يوليه الملك عبد الله للتعليم وللتعليم العالي خاصة، ومن ذلك صدور موافقته على إنشاء أربع جامعات جديدة في كل من الدمام والخرج وشقراء والمجمعة، لتشكل رافدا لنظيراتها في مناطق المملكة للإسهام في الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة للعطاء لبناء الوطن والسير به لآفاق الرقي والتقدم. كما بين أن المجلس استمع إلى إيجاز من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول عودة الأمور إلى طبيعتها في مركز العيص والسماح لأهاليها بالعودة إلى منازلهم وجهود مختلف القطاعات ذات الصلة في تقديم العون والمساندة للسكان العائدين، وتأمين سلامتهم وأمنهم وضرورة التزامهم بالتعاون مع الجهات المعنية بعدم الذهاب إلى المناطق الواقعة ضمن دائرة الخطر والمباني الآيلة للسقوط، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين جميع القطاعات ذات الصلة بتقديم أقصى الجهود التي تحقق راحة وطمأنينة وسلامة أهالي العيص إثر عودتهم. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أشار باعتزاز بالغ إلى إنجازات الأجهزة الأمنية في المملكة في متابعة وملاحقة عناصر التخريب ومعتنقي الفكر الضال وداعميهم ومنها نجاح الأجهزة الأمنية ـ بتوفيق الله ـ بالقبض على أربعة وأربعين عنصرا من شبكة منظري ومعتنقي الفكر الضال التي تستهدف زعزعة أمن الوطن والمواطن والعبث بمقدراته.
وفي الشأن المحلي اتخذ المجلس جملة قرارات، حيث وافق على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في المجال الأمني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27/5/2009, وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، كما وافق على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي ـ القطري، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ للتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 114/75 وتاريخ 13/2/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة العبارة التالية: «كما يستوفى رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف أو الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو التبرع للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها» إلى نهاية المادة «الأولى» من قرار مجلس الوزراء رقم 149 وتاريخ 25/11/1377هـ، المتوج بالمرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 29/11/1377هـ.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين 1 و2 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1/1/1422هـ، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من 11/9/1430هـ.
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من فهد بن عبد الرحمن بن محمد الراجح على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وموفق بن محمود بن أحمد حافظ على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والدكتور عبد الرحمن بن غرمان بن غيثان الشهري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.