أكدت مصادر في المجلس الوطني الفلسطيني الذي التأم أمس في جلسة استثنائية بأقل من نصف أعضائه البالغ عددهم أكثر من 650، لانتخاب 6 أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رئاسة المجلس اضطُرت إلى رفع الجلسة حتى ساعات المساء بعد خلافات حول القائمة التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن بعض أعضاء المجلس ومرشحين لم يعجبهم تقديم قائمة جاهزة من 6 أشخاص، باعتبار ذلك تجاوزا للقانون وللمرشحين أيضا.
وقال أعضاء في المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»: «يجري استخدامنا لتمرير اتفاق جاهز، وهذا مرفوض».
وتفجرت الخلافات بعد أن أبلغ أبو مازن أعضاء المجلس الوطني المجتمعين، أنه تم التوافق على إضافة 6 أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية بدلا من الأعضاء المتوفَّين داعيا إياهم إلى إقرار الأسماء في القائمة التي تقدم بها. وقال إن «اللجنة التنفيذية توافقت على 6 أعضاء هم حنا عميرة وصائب عريقات وصالح رأفت وأحمد مجدلاني، يليهم أحمد قريع وزياد أبو عمرو».
وجاءت هذه القائمة بعد أيام من الاجتماعات في فتح ومع فصائل المنظمة، وبعد خلافات حول عدد مقاعد فتح التي طالبت بمقعدين بينما أصر باقي الفصائل على تمثيلها بمقعد واحد أسوة بالبقية. وكان الحديث بداية كما أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس، يدور عن انتخاب 3 مستقلين، لكن القائمة الجديدة أبقت على عضوين معينين في اللجنة التنفيذية أصلا، ومعروفين كأعضاء فيها، وهما رأفت عن حزب «فدا» وعميرة عن حزب «الشعب»، وبالتالي قد تم تعين مستقل هو أبو عمرو، و2 من فتح هما عريقات وقريع، والمجدلاني عن جبهة النضال. وقال عضو في المجلس لـ«الشرق الأوسط»: «هذا تلاعب بالقانون؛ كيف عملا (عميرة ورأفت) لسنوات أعضاء في اللجنة التنفيذية بشكل غير قانوني؟».
وأغضب التوافق الذي أعلنه أبو مازن، حسب المصادر، البعض الذين أصروا على ترشيح أنفسهم. وساد هرج ومرج في الجلسة فاضطُر الزعنون إلى تعليقها لدقائق إلى حين خروج الضيوف، ومن ثم زادت حدة الانتقادات فتقرر تعليق الجلسة حتى ساعات المساء، وأبلغ الأعضاء المجتمعين بأن يحضروا إفطارا يقيمه الرئيس، أو يلتحقوا بالجلسة المسائية في تمام الساعة التاسعة.
ورجحت المصادر أن يحاول أبو مازن وقيادة الفصائل إقناع البعض بالعدول عن ترشيح أنفسهم كسبا للوقت، باعتبار أن القائمة التي قدمها أبو مازن تحظى بتوافق كامل، أو سيذهب الأعضاء لانتخابات.
وبلغ عدد الذين ينوون الترشيح 13 من بينهم نبيل عمرو وحنان عشرواي وعبد الرزاق اليحيى ومصطفى البرغوثي.
وفي كلمته أمام المؤتمر أقر أبو مازن بأن المرحلة السابقة «شهدت تراجعا في درجة الاهتمام بمؤسسات المنظمة ودوائرها في الداخل والخارج، وهذا خلل خطير ينبغي تداركه بكل قوة وتصميم». واعتبر أنه «لا أعذار بعد هذا الاجتماع» في ما يخص بناء المنظمة واستعادتها لمكانتها السياسية. وقال: «إنني أعاهدكم من خلال موقعي أن أبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها. وسنجد الصيغة الخلاّقة التي تضمن توطيد دورها كمرجعية للسلطة الوطنية في ما يتعلق بالقرارات ذات الطابع الوطني والاستراتيجي».
وينوي عباس إعادة تشكيل إدارة الصندوق القومي الفلسطيني «واعتماده كعنوان لميزانية منظمة التحرير وحاجات دوائرها ومؤسساتها».
وكانت السيطرة على دوائر المنظمة قد شهدت خلافات سابقة، تركزت أكثر بين أبو مازن وفاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية للمنظمة. وحذر القدومي في تصريح صحافي منسوب إليه أمس «من المسّ بالدائرة السياسية أو الإساءة إلى عامليها»، وذلك في ضوء أنباء عن وقف مخصصات هذه الدائرة إلى حين إعادة تشكيلها. وجاء في نص البيان: «قلنا لضيفنا عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، هذا مؤتمركم، وهذه هي لجنتكم المركزية، وفقكم الله لما فيه الخير للقضية الفلسطينية، ولكن نأمل أن لا يقترب أحد من أو يمسّ الدائرة السياسية أو يسيء إلى العاملين فيها، وإلا ستشتعل حمية الخلافات، فلكم دينكم ولنا دين». وأضاف القدومي: «نحن حريصون على إنجاز الوحدة الوطنية، وعقد مجلس وطني يضم جميع فصائل المقاومة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي».