استكملت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها مع اثنين من المتهمين في خلية الزيتون وهما محمد فهيم حسين المتهم بتشكيل وقيادة خلية الزيتون المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة، وأحمد فرحان سيد أحمد. وينسب لأعضاء هذه الخلية اعتناق فكر التكفير والجهاد التي تضم 26 متهما، وأكد المتهم محمد فهيم أن كل ما هو منسوب إليه من اتهامات من اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وتشكيل جماعة إرهابية منظمة هدفها ترويع الآمنين واستهداف الاقتصاد القومي وغيرها من الاتهامات لا يوجد دليل مادي واحد عليها سوى محضر التحريات الموضوع من قبل جهاز مباحث أمن الدولة العليا. وأضاف خلال جلسة التحقيق الثالثة معه، أنه لم يسع إلى تشكيل أو قيادة تنظيم إرهابي كونه يختلف من الأساس مع الفكر «الجهادي التكفيري»، نافيا عنه نفسه تهمة وضع قنابل ومتفجرات بأحد القطارات المتجهة إلى محافظة المنيا بصعيد مصر، قائلا في صيغة تهكمية: «على هذا المنوال سيتم اتهامي في نهاية التحقيقات بالوقوف وراء اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي وخرق طبقة الأوزون».
وقال المتهم أحمد فرحان سيد أحمد ردا على سؤال النيابة حول مقومات الزعامة التي يتمتع بها المتهم محمد فهيم والأفكار التي يعتنقها وينتمي إليها، قال إن الأخير بدأ حياته ناصريا ثم أعجب بمنهج الرئيس المصري الراحل أنور السادات في الانفتاح الاقتصادي على العالم، إلى أن حضرا معا ندوة للدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة المصري من أجل التغيير (كفاية) فأعجبا بفكره الهادف إلى التغيير السلمي للسلطة والنظام السياسي الحاكم.
ونفي فرحان انضمامه إلى تنظيم أو خلية إرهابية أو محاولة التواصل مع جماعات مسلحة بالخارج، مشيرا إلى أن علاقته بالحركات والتنظيمات المسلحة في الأراضي الفلسطينية والعراق وأفغانستان تنحصر في إعجابه بمقاومتهم للمحتلين والغزاة والصمود أمامهم، والدعاء لهم بالنصر والمقاطعة الاقتصادية للمنتجات الغربية وأداء صلاة الحاجة لرفع البلاء عنهم، مثله في ذلك مثل قطاع كبير من الشعب المصري والشعوب العربية، على حد قوله.
من جانبه، قال محمد شبانة منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إن مكتب المفوض السامي للاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، أجرى اتصالا هاتفيا به ليستعلم منه شخصيا بشأن صحة رد الحكومة المصرية على المذكرة التي قُدمت من جانب المكتب والمفوضية الأوروبية بناء على طلب شبانة، حول اختفاء 14 متهما في القضية، إذ قال المكتب الأممي إن الحكومة المصرية أفادت في رد رسمي لها على المذكرة بأن جميع المتهمين المذكورين تم عرضهم على النيابة العامة يوم الأحد الماضي.
وأوضح شبانة أنه أبلغ المندوب الأممي بأن من تم عرضه من المتهمين الـ14 بالمذكرة التي قدمها هما اثنان فقط: فهيم حسين وسيد أحمد، وأنه لم يتم عرض أي من المتهمين المشمولين في المذكرة على النيابة، فضلا عن عدم معرفة أماكن احتجازهم، مجددا شكواه بأن 14 متهما من أصل 26 في القضية هم في حالة اختفاء تام رغما عن إرادتهم.