أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، قرارا باستمرار السماح للمواطنين السعوديين بدخول الإمارات والخروج منها ببطاقة الهوية الوطنية، بغض النظر عن القرار السعودي الأخير الذي ألغى التنقل بالبطاقة الوطنية لمواطني البلدين. وكانت السعودية قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن إلغائها اتفاقية تنقل المواطنين بين السعودية والإمارات ببطاقة الهوية الوطنية، وبرر مدير عام الجوازات هذا القرار، بما قامت به الإمارات من وضع خريطة لها على بطاقة الهوية الإماراتية، تخالف اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 1974.
واعتبرت مصادر إماراتية هذا القرار بأنه خطوة لتطويق أي خلاف بين الإمارات والسعودية، وباتجاه عدم التصعيد «في قضايا هامشية لا يمكن أن تحد من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين».
وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الإماراتي، إن هذا القرار «يأتي انطلاقا من حرص قيادة دولة الإمارات وسياستها الثابتة على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتمسك بالإنجازات والمكاسب التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية، على صعيد تسهيل تنقل أبناء دول مجلس التعاون، وبما يحافظ على مصالحهم ويقوي أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولهم وشعوبهم»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وأضاف الوزير الإماراتي أن بلاده ماضية قدما في تطبيق «ما تم الاتفاق عليه في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصرف النظر عن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات السعودية بشأن عدم السماح لمواطني الإمارات الذين يرغبون بالسفر إلى السعودية باستخدام بطاقة الهوية».
يذكر أن مصدرا بالمديرية العامة للجوازات السعودية، قد نفى أن تكون بلاده قد طبقت قرار عدم التنقل بالبطاقة الوطنية على المواطنين الإماراتيين الموجودين في الأراضي السعودية قبل تطبيق قرار الإلغاء، وأكد على أن من كان موجودا بالسعودية قبل القرار سيسمح له بالخروج بالوثيقة نفسها التي دخل بها.
ويأتي رد المسؤول السعودي في أعقاب تقارير إعلامية إماراتية أفادت بأن مواطنين إماراتيين عالقين على المنافذ الحدودية بين البلدين، لعدم امتلاكهم جوازات سفر، بعد أن دخلوا ببطاقات الهوية الوطنية، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.