تواجه السفارة الأميركية في بغداد تحديات عدة على رأسها الاستعداد لخفض الوجود العسكري الأميركي في العراق ابتداء من العام المقبل والتخطيط لانتقال المهام الأميركية في العراق من الوجود العسكري إلى علاقات ثنائية طبيعية. إلا أن تقريرا للمفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية نشر هذا الأسبوع يظهر أن السفارة الأميركية مازالت تواجه عقبات عدة في التخطيط للتغييرات التي سيتسبب بها الانسحاب. وكان من بين ابرز النتائج التي خرج بها التقرير أن خفض عدد القوات الأميركية في العراق قد يحتاج إلى ميزانية خاصة للسفارة ولم تحدد بعد، خاصة في ما يخص احتياجات السفارة من الغذاء إلى استخدام وسائل النقل غير العسكري. وبموجب التقرير الذي حمل عنوان «تقييم تخطيط سفارة بغداد لوجود عسكري أميركي منخفض في العراق»، فإن «التوجه إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة العراقية والاستعداد لنقل السفارة إلى مقرها الجديد أخذ الأولوية على تخطيط السفارة في بغداد لخفض الوجود العسكري الأميركي».
وقالت ناطقة في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة «تقدر المقترحات المشمولة في تقرير المفتش العام ونحن نأخذ التقرير على محمل الجد ونقوم بعملية مراجعة مقترحاته»، مضيفة انه «بينما المهمة الأميركية في العراق تتغير، مهمة السفارة وحجمها سيعكسان مدى تواصلنا في علاقتنا الثنائية (مع العراق) وتشبه باقي السفارات حول العالم». ويغطي التقرير، الذي يقع في 41 صفحة، تحريات فريق من مكتب المفتش العام بين ديسمبر (كانون الأول) 2008 ويونيو (حزيران) 2009، علاقة السفارة الأميركية بالجهات العسكرية الأميركية في العراق. وبموجب التقرير، فإن «مسؤولي الحكومة الأميركية في العراق يعتمدون على دعم الجيش الأميركي للقيام بأجزاء كثيرة من مهامهم، إذن خفض الوجود الأميركي سيكون له تأثير واسع على وجود الحكومة الأميركية في ذلك البلد وتخطيط السفارة في بغداد لهذا الانتقال أمر أساسي».
وأفاد التقرير بأن «السفارة قد طورت مسودة خطة للانسحاب وهي تحت مراجعة نهائية»، مضيفا أن السفارة قد شكلت «خلية تخطيط مركزية في القسم السياسي والعسكري» للسفارة لإنهاء الخطط لهذا الانتقال. وتابع التقرير أن «الكثير سيعتمد على الخطط النهائية للجيش وتطبيق انسحابه». وبعد أن أفاد التقرير بأن السفارة في بغداد مازالت تفتقد خطة واضحة للاستعداد للانسحاب العسكري الأميركي، أكدت الناطقة أن «السفارة تطور بشكل فعال خطة انتقال للتأقلم مع تغير المهمة وخفض القوات الأميركية في العراق»، موضحة أن «تخطيط وتنسيق الانتقال والمصادر تأتي تحت سلطة السفير» كريستوفر هيل.
وأفاد التقرير بأن «الوضع الأمني في العراق مازال غير مستقر وخفض الوجود العسكري الأميركي سيؤثر على حماية مجمع السفارة الجديد في بغداد، بالإضافة إلى أمن القوافل الذي يزوده الجيش الآن للمنتجات التي تدخل العراق لدعم عمليات السفارة» في بغداد. وهذه القضية لم تحسم بعد، خاصة في ما يخص من سيكون مسؤولا عن نقل احتياجات السفارة، وهي اكبر سفارة أميركية في العالم. وبموجب التقرير، فإن الميزانية للسفارة هذا العام هي 1.55 مليار دولار، بينما سيكون هناك إضافة أكثر من 300 مليون دولار للعامين المقبلين لتغطية تكلفة الانتقال العسكري في البلاد، لتكون ميزانية السفارة لعام 2010، 1.86 مليار دولار وللعام 2011، وهو عام الانسحاب المقترب، 1.87 مليار دولار. وتعتبر قضية حماية السفارة الأميركية في العراق قضية أساسية في الاستعداد لخفض القوات الأميركية في العراق وانسحابها النهائي نهاية عام 2011. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية: «نحن واثقون أن قوات الأمن العراقية ستكون قادرة على تأمين سلامة البعثة الأميركية، نحن ننوي تطبيق بنود الاتفاقية الأمنية التي تطالب بانسحاب كل القوات الأميركية بنهاية عام 2011 بشكل كامل». ولكن في الوقت نفسه، أشارت إلى إمكانية إبقاء قوات أميركية في العراق بعد عام 2011، قائلة: «نحن نعترف بأن الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية مازالت تنضج وان بعض الوجود (العسكري) قد يكون ضروريا في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك».