قال العداء الأولمبي المغربي السابق، خالد السكاح، إن تحقيقا أجرته السلطات المغربية حول قضية «اختطاف» طفليه سلمى وطارق، أثبت تورط السفارة النرويجية في ترحيل الطفلين إلى أوسلو، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستحال إلى النيابة العامة لمتابعة دبلوماسيين نرويجيين أمام المحاكم المغربية، وبعد ذلك أمام القضاء الدولي.
ونفى السكاح نفيا قاطعا أن تكون السلطات المغربية طلبت منه التزام الصمت. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى بمجموعة من ممثلي الأحزاب والنقابات، لكنه لم يشأ الدخول في تفاصيل اللقاءات، وعبر عن اعتقاده بأنه من الطبيعي أن يجري اتصالات معهم. وقال السكاح إنه على اتصال مستمر بمسؤولين في وزارة الخارجية المغربية. وزاد قائلا: «أجريت لقاءات مع الكاتب العام للوزارة (وكيل الوزارة)، ومدير مكتب الوزير، وهي لقاءات مستمرة ومتصلة». وأشار إلى أنه لم يلتق بعد بالطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية نظرا لانشغاله، متوقعا أن يتاح له ذلك في القريب العاجل. وأوضح السكاح أنه تلقى معلومات حول اتصال جرى مؤخرا بين وزير الخارجية المغربي ونظيره النرويجي حول قضية انتقال طفليه إلى النرويج، بيد أنه لا يعرف ماذا بحث الوزيران. ونفى السكاح ما تردد عن أن أصل الخلاف بينه وطليقته يعود لرغبته في الزواج من امرأة أخرى. وقال: «مسألة الزواج غير واردة حاليا، والنزاعات بيني وطليقتي أسبابها مادية، حيث تطالب بنفقة قدرها 50 ألف درهم شهريا (نحو 6 آلاف دولار)، وعلى امتداد 17 سنة».