نفى خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، وجود مبادرة أميركية لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والجزائر حول نزاع الصحراء، بالموازاة مع المفاوضات التي يجريها المغرب حاليا مع جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة. وكان تردد أن واشنطن بصدد تقديم مبادرة للتفاوض بين الرباط والجزائر لإيجاد مخرج للنزاع، بعد أن لم تحقق المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة أي تقدم.
وقال الناصري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالرباط، عقب انتهاء اجتماع للحكومة: «هذا الموضوع غير مطروح حتى الآن، بيد أن هذا لا يعني أن الحكومة المغربية تتعامل بأي نوع من التحفظ في البحث عن وسيلة تسمح بمد جسور الحوار بيننا وبين الإخوة الجزائريين».
وأضاف: «نحن منفتحون للتباحث مع الجزائريين، ونؤكد أننا نمد لهم يدنا من أجل الحوار في نطاق الاحترام المتبادل».
وبشأن اللقاء الأخير، الذي جرى بين المغرب والبوليساريو في النمسا، قال الناصري: «الأمر يتعلق باجتماع غير رسمي ومصغر، كان الهدف منه هو إخراج المفاوضات من حالة الجمود، وتفعيل روح التوافق والواقعية التي يدعو إليها مجلس الأمن، على أن تتم المفاوضات بعيدا عن وسائل الإعلام». وأشار الناصري إلى أن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، أكد في عرضه أمس أمام اجتماع الحكومة حول مسار المفاوضات أن «كل الأطراف ظلت متشبثة بمواقفها مع بقاء باب التفاوض مفتوحا».
في موضوع ذي صلة، قال الناصري إن المغرب «يندد بالتوظيف غير النزيه لموضوع حقوق الإنسان من طرف الانفصاليين (البوليساريو)، من أجل التشويش على التعامل الإيجابي للمنتظم الدولي مع اقتراح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب»، مشيرا إلى وجود «استفزازات مقصودة في الأقاليم الصحراوية من طرف «الانفصاليين» تتم عن طريق خرق القانون، وتسييس المحاكمات في قضايا الحق العام، تهدف إلى تحفيز الجهات الدولية المساندة لأطروحة الانفصال، لكن ذلك لن يثني المغرب عن البحث عن الحل السياسي التفاوضي»، على حد قوله.
في موضوع آخر، قال الناصري إنه لم يتم تحديد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو وإن ذلك يتوقف على مدى استعداد الإطراف المتحاورة والسياق السياسي كذلك حتى تكون المفاوضات مفيدة.