قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن وزارة العدل تعكف على إعداد خطة دقيقة لإصلاح القضاء بمشاركة عدد من الوزارات منها، الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة المالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من الحكومة في وقت سابق تطبيق ما اعتبره «ثورة» لإصلاح القضاء ومحاربة الفساد، وسرعة البت في القضايا وتنفيذها.
وقال الناصري إن وزارة العدل أعدت مجموعة من القوانين بقصد مسايرة الإصلاح بما فيها مشروعا تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى إجراءات ستتخذ بغرض تحقيق نزاهة الممارسة القضائية ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ.
وأعلن الناصري أن اجتماعا للمجلس الأعلى للقضاء سيعقد اليوم للنظر في كل هذه القضايا.
وفي سياق ذي صلة، قال عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية «عدالة» إن عبد الواحد الراضي، وزير العدل، سبق أن وجه رسالة إلى عدد من الجمعيات الحقوقية لتقديم مقترحات بشأن مشروع إصلاح القضاء، وتم التوقيع في يونيو (حزيران) الماضي على مذكرة من طرف عشر جمعيات حقوقية تتضمن مشروعا موحدا للإصلاح القضائي في المغرب. وأكد النويضي لـ«الشرق الأوسط» أن أهم مطالب الجمعيات الحقوقية المغربية تتمثل في تعزيز استقلال القضاء، وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، ومحاربة الرشوة في قطاع العدل، وتقريب القضاء من المواطنين، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتكوين الموارد البشرية، وتحديث الترسانة القانونية، وتطبيق الحكامة الجيدة في قطاع العدل.
وأضاف النويضي انه يجب التوفر على مشروع مفصل ودقيق حتى نتمكن من تقييمه وإبداء وجهة النظر حوله. وطالب وزارة العدل بالاستمرار في التشاور مع الهيئات الحقوقية أثناء الإعداد لمشروع الإصلاح القضائي المفصل.
من جهته، قال محمد أقديم، نقيب المحامين بالرباط لـ«الشرق الأوسط» إن المدخل الأساسي لإصلاح القضاء في المغرب هو الإصلاح الدستوري، وتأكيد استقلالية القضاء وكذا تغيير النظام الأساسي لرجال القضاء، بمعنى جعل السلطة التنفيذية بعيدة عن الصلاحيات المخولة للسلطة القضائية. وأضاف أقديم أنه من الأولويات كذلك إدخال تعديلات على المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المشرف الأول على القضاء.
وعن طبيعة هذه التعديلات، يقول النقيب أقديم، إنه يجب على المجلس تتبع عمل القضاة من البداية إلى النهاية، وإبعاد وزارة العدل عن الشأن القضائي.
وأوضح أنه يجب مراجعة كل ما له ارتباط بالقضاء بما في ذلك قانون مهنة القضاء، وكذا القوانين المنظمة لكل المهن الحرة، التي تلزمها تغييرات أساسية من أجل الرقي بها، وجعلها بعيدة عن الإغراءات والضغوطات، على حد قوله. وزاد اقديم قائلا: «كل هذا لا يمكن أن يتم بسرعة، بل يتطلب أن يكون هناك تدقيق وضبط لهذه الأمور فهذه فقط خطوط عريضة يجب معالجتها نقطة بنقطة من أجل إصلاح القضاء».
وأشار أقديم إلى أنه تم عقد لقاء مع وزير العدل لمناقشة وجهة نظر النقابة وتصوراتها حول الإصلاح القضائي، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الخطاب الملكي الأخير. وتتشكل الجمعيات الموقعة على مذكرة مشروع الإصلاح، من جمعية هيئة المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون.