أكدت مصادر قضائية أن المخططين الرئيسيين الفارين حاليا في قضية سرقة مصرف الزوية وقتل ثمانية من حراسه ينتميان إلى الفوج الرئاسي لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي خلال جلسة محاكمة خمسة آخرين أرجئت إلى مطلع الشهر المقبل.
ونفى المتهمون الخمسة الذين ألقت القوات الأمنية القبض عليهم بعد ثلاثة أيام من السرقة ومثلوا أمام المحكمة في الجلسة الثانية أمس، مشاركتهم في عملية السرقة هذه التي أثارت جدلا سياسيا بسبب تورط عناصر من الفوج الرئاسي فيها. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعمل اثنان من المتهمين الخمسة في فوج الشرطة الوطنية في الكرادة القريب من المنطقة الرئاسية واثنان آخران في حماية المصارف وآخر حارس في مقر جريدة العدالة التابعة لنائب عادل عبد المهدي.
وأعلنت الشرطة في 28 يوليو (تموز) الماضي، قيام مسلحين مجهولين باقتحام مصرف الرافدين فرع الزوية في منطقة الكرادة ببغداد، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة أربعة مليارات ونصف دينار (8.3 ملايين دولار).
وقال رئيس المحكمة الجنائية في الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بقضية السرقة إن «المدبر الرئيس للعملية هو جعفر لازم وهو ضابط برتبة نقيب في الفوج الرئاسي إضافة إلى ابن أخته الملازم كريم أمين وهو ضابط سابق في الحرس الرئاسي، ويعمل حاليا ضابطا بالشرطة الوطنية».
وأقر اثنان من المتهمين بعلمهما بخطة سرقة مصرف الزوية لكنهما لم يبلغا السلطات لخوفهما من احتمال انتماء المخططين إلى جهات متنفذة. وأوضح علي عودة احد المتهمين داخل قفص الاتهام والذي قام بإخبار السلطات «جاءني أمين كريم وطرح علينا أنا وبشير سرقة المصرف ففوجئت بالموضوع واعتقدت انه يختبرني». وأضاف «شرح لي أمين الخطة وكيفية السرقة، مع عدد آخر من الأشخاص. بعدها بيوم قررنا أنا وبشير رفض ذلك وقلنا له نحن لا نستطيع تنفيذ هذه القضية، لأن الدولة قوية وهناك كاميرات ولا يمكن لنا ذلك». وتابع «سخر أمين منا وقال أنتما جبانان وأنا كنت اختبركما فقط». وأضاف أن «الخطة التي وضعوها كانت لتنفذ يوم الخميس وعندما لم تنفذ عندها، قلت في نفسي إنهم تركوا الموضوع. وفي صباح يوم تنفيذ العملية اتصل بي أمين وطلب مني الحضور مع بشير، لكني خفت وقلت لبشير: سوف يقتلنا يبدو أنه من نفذ العملية». وتابع «اتصل بنا أمين مجددا وطلب منا التوجه إلى منزله الواقع في المنطقة الرئاسية». وأكد «وجدته هناك، مرتبكا ويحمل مسدسا مع مهند عبد الصاحب وسأل: ماذا سمعتما، فأجبناه أن المصرف سرق فرد علينا: أنا الذي سرقته وأنا الذي قتلت، وإذا أخبرتما أي شخص فسيكون مصيركما الموت». وأكد عودة «نعرف أنهم متنفذون لكن القضية كبيرة ولا بد من الإخبار، فتوجهنا إلى المركز الأمني المشترك واخبرنا عليه». وأشار إلى أن «الخطة التي تناقشوا بها هي يتولى حارس مصرف كان يعمل سابقا في مصرف الزوية ويعرف منتسبيه، بمرافقة أمين وخاله جعفر لازم ومهند بصفة ضباط في شؤون الداخلية في مهمة تفتيش». وتابع «بعد أن يتمكنوا من دخول المصرف، يقومون بجمع الحراس بمكان واحد للحديث معهم وبهذه الأثناء يعطي أحد الحراس مفتاح سيارته لإدخالها في الموقف، وعند فتح الباب تدخل المجموعة معها».
من جهته، قال بشير انه لم يستطع التبليغ عن العملية على الرغم من طرحها لان «خاف من أمين الذي كان يعمل الضابط المباشر عليه في السابق، وكذلك والده هو ضابط برتبة عقيد وخاله ملازم في الحرس الرئاسي، وأخوه ضابط في الجيش».
وأكد المتهمان الآخران وهما يعملان في حماية المصارف أن الموضوع طرح عليهما لكنهما رفضا المشاركة. إلا أن المدعي العام أكد تورطهما المباشر وقيام أحدهما وهو أحمد خلف بقتل ستة من الحراس الثمانية.
وطالب المدعي العام بالقصاص من المتهمين لكونهما يعلمان بالقضية، فيما طلب الإفراج عن الحارس في جريدة العدالة بسبب عدم وجود أدلة تدينه باستثناء انه ابن أخ جعفر لازم المدبر الرئيسي للعملية. وفي ختام الجلسة التي حضرها مستشارون قانونيون من مكتب عادل عبد المهدي للإشراف على سير المحاكمة، قرر رئيس المحكمة «تأجيل الجلسة إلى الثاني من سبتمبر (أيلول) القادم للتدقيق». وقال علي لؤي مستشار قانوني إن «عبد المهدي هو الذي كشف الجريمة وهو الذي أخبر وزارة الداخلية». وأكد أن «مصادرنا تبحث الآن عن بقية الجناة، ولدينا الآن معلومات عن تواجد جعفر لازم في الناصرية»، موضحا انه «نشرنا صور لجوازات جميع المتهمين الهاربين وسلمناها لوزارة الداخلية».
ونفى المتهمان اللذان يعملان في حماية منشأة المصارف تورطهما بالقضية على الرغم من اعترافهما بعلمهما المسبق بالعملية. وواجه رئيس المحكمة المتهمين باعترافاتهما بتنفيذ وقتل وسرقة المصرف، لكنهما قالا إن الاعترافات انتزعت بالتعذيب».