المحكمة العليا الكندية ستنظر في خلاف بين العراق والكويت

قبلت المحكمة العليا الكندية أول من أمس النظر في استئناف تقدمت به الخطوط الكويتية، تطلب فيه حجز عشر طائرات كندية تعاقد بشأنها العراق، وذلك بهدف الحصول على تعويض عن طائراتها التي سرقت أثناء حرب الخليج (1990 ـ 1991).

ويندرج اللجوء إلى أعلى محكمة كندية في سياق مسعى بدأته قبل أربع سنوات الخطوط الجوية الكويتية للحصول على 84 مليون دولار كندي (77 مليون دولار أميركي) تطلبها من العراق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يوافق هذا المبلغ المصاريف القانونية الناجمة عن قضية خسرتها الخطوط العراقية في 2005 أمام محكمة بريطانية. وحكم على الشركة التي تملكها الدولة العراقية بدفع أكثر من مليار دولار كندي لنظيرتها الكويتية لقاء سرقة عشر طائرات أثناء الغزو العراقي للكويت في 1990، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة العليا الكندية. واحتج العراق باستمرار على هذا الحكم ورفض الدفع. وردا على ذلك طلبت الشركة الكويتية حجز الموجودات العراقية في كندا، وبينها عشر طائرات «سي آر جي» تم التعاقد بشأنها في 2008 لقاء 400 مليون دولار أميركي.

واعتبر مارك دوشيسن، المتحدث باسم الشركة الكندية «بومباردييه»، أن شركته وقعت «ضحية» نزاع تجاري بين أعداء سابقين، معربا عن خشيته من أن يكون للقضية تأثير سلبي عليها. وكان قد تم تسليم طائرة إلى الخطوط العراقية، غير أن «بعض الطائرات الأخرى» أصبحت جاهزة. وإثر أمر قضائي أصبح من المتعذر أن تغادر هذه الطائرات مصنع الشركة، بحسب المتحدث. وقال دوشيسن «ليس بوسعنا تسليم الطائرات وبالتالي الحصول على ثمنها، وهذا يمكن أن يكون له أثر مهم على الأمد القصير».

وكان قد تم الاستيلاء على الطائرات الكويتية في أغسطس (آب) 1990، في خضم غزو العراق الكويت. وكانت قوات الرئيس العراقي السابق صدام حسين نقلت الطائرات إلى الموصل شمال العراق، حيث تم تفكيكها أو تدميرها.