تنظيم القاعدة يضيق خناق العودة على معتنقي فكره

يدفعه على ذلك نجاحات الأمن المتتالية في ضرب عناصره.. والصفح عن العائد منهم

TT

يبدو أن سياسة الحكومة السعودية في الصفح عن المطلوبين أمنيا وتقديم التسهيلات لاستقبالهم، دفع تنظيم القاعدة لتضييق الخناق على من يفكر من عناصره بالعودة إلى طريق الصواب، وذلك بعد العملية الانتحارية التي استهدفت رأس هرم محاربة الإرهاب في البلاد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

فبالتوازي مع توالي الضربات الموجعة التي تلقتها عناصر تنظيم القاعدة في السعودية، انتهجت وزارة الداخلية السعودية مبدأ الحفاظ على كرامة المطلوبين أمنيا، حيث يتم استقبال من يريد العودة منهم إلى جادة الصواب على أعلى المستويات الأمنية، ويترافق عادة مع هذا الاستقبال بعض التسهيلات مثل الالتقاء بالأهل وتوفير دخل مالي للعائلة إذا كان من سلم نفسه عائلها الوحيد.

ولم تمض 8 أيام من نجاح الأمن السعودي في توجيه ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة، بإعلان القبض على 44 شخصية قيادية للتنظيم، كانت توفر الإطار الفكري والدعم المالي واللوجستي للمنضوين تحت عباءة التنظيم، حتى تمت عملية استهداف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، في جدة مساء الأول من أمس.

واعتبرت وزارة الداخلية مجموعة الـ44 التي تم القبض على أفرادها في عمليات أمنية متفرقة امتدت من 20 يوليو (تموز) من العام الماضي 2008، حتى الثاني من أغسطس (آب) الحالي، والتي تعتبر الداعم الأساسي للعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ أحداث 12 مايو (أيار) من العام 2003.

الأمير محمد درج على استقبال من يرغب في تسليم نفسه من المطلوبين الأمنيين في منزله، حيث كان أول استقبال أجراه مع المطلوبين الأمنيين، هو استقباله علي الفقعسي من قائمة الـ «19»، وهو أشهر مطلوب أمني استقبله الأمير في منزله، وذلك بعد وساطة من الشيخ سفر الحوالي، ليتوالى بعد ذلك استقبال الأمير للمطلوبين الأمنيين الذين يرغبون في العودة إلى طريق الصواب.

هذا الاستقبال الذي فتح طريق العودة لكثير من المعتنقين لفكر القاعدة، ربما أراد التنظيم إغلاقه على كوادرها المتذبذبة وغير المخلصة لتوجهات التنظيم.

وقال الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الـ 28 من مايو (أيار) الماضي، إن الأمن السعودي أفشل 200 عملية إرهابية كانت تستهدف أمن الوطن ومنشآته ورجاله.

وأوضح وزير الداخلية السعودي إن المتهمين في جرائم الإرهاب نفذوا أكثر من 30 عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل.

وكان في طليعة تلك العمليات انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر والتي استهدفت جميعا المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته.

وكان لرجال الأمن شرف المواجهة مع هذه الفئة الضالة وقضى منهم في ساحات الشهادة 74 شهيدا، كما أصيب منهم 657 شخصا، بجانب ضحايا مدنية من المواطنين والمقيمين لقوا حتفهم نتيجة العمال المخربة، حيث بلغ عدد القتلى 90 قتيلا و439 مصابا.

وأشار الأمير نايف إلى أن ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات يبين الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه، حيث تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد «آر.دي. أكس» و«سي.فور» و«تي.إن.تي» 3 أطنان وما يزيد على 25 طنا من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية، حيث استخدم منها نحو نصف طن تقريبا في اعتداء مجمع المحيا.

يضاف إلى ذلك الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة، يدعمه نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الإنترنت وامتلأت بها آلاف من أجهزة الحواسيب التي ضبطت بحوزتهم.