رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس برئاسة المستشار عبد الستار إمام إخلاء سبيل سيدة الأعمال هدى عبد المنعم الشهيرة بـ«المرأة الحديدية»، وأمرت باستمرار حبسها على ذمة قضية استيلائها على أموال عدد من البنوك المصرية، ومن المنتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد موعد لبدء إعادة محاكمتها مرة أخرى حضوريا خاصة أنها سبق صدور حكم قضائي غيابي ضدها.
وكانت هدى عبد المنعم قد عادت إلى القاهرة قبل يومين قادمة من اليونان، بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاما صدر خلالها حكم قضائي من دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عدد من أموال البنوك، فيما قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة.
وطالب الدفاع عن هدى عبد المنعم بإخلاء سبيلها على ذمة القضية استنادا إلى أنها قامت بسداد جميع الأموال المستحقة عليها للبنوك والشركات والأفراد، وقدم الدفاع للمحكمة صورة رسمية من حكم قضائي صدر عام 1997 بإلغاء قرار النائب العام بمنعها من مغادرة البلاد.
وأشار الدفاع إلى أن هدى عبد المنعم لم تعلن بجلسات محاكمتها السابقة والتي صدر فيها حكم غيابي بإدانتها، وقال إن محكمة النقض نقضت حكما سبق إصداره ضد سيد عسكر المتهم الثاني في قضية هدى عبد المنعم وأحد المسؤولين بشركاتها بسجنه لمدة 10 سنوات، حيث أشارت محكمة النقض إلى أن الوقائع الواردة في القضية هي أقوال مرسلة ولا تمثل واقعا ماديا ملموسا.
كما قدم الدفاع أيضا صورة من الحكم الصادر من محكمة القيم عام 1998 بإنهاء الحراسة على أموال وممتلكات هدى عبد المنعم، ورفض طلب جهاز المدعي العام الاشتراكي بمصادرتها، كما قدم أيضا مستندات رسمية تفيد بسداد هدى عبد المنعم لكل مديونياتها للبنوك، وهي بنوك «المصري السعودي»، «العقاري العربي»، «مصر العربي الأفريقي»، «بنك القاهرة»، «بنك قناة السويس»، إلى جانب بعض الشركات.
وقدم أيضا ما يفيد سدادها لكل أنواع الضرائب المستحقة عليها، كما قدم صورة رسمية من حكم صادر عام 2007 برفض إشهار إفلاس هدى عبد المنعم لأن أحدا لم يتقدم بما يفيد بأنه دائن لها. من جانبها، قالت هدى عبد المنعم في تصريحات للصحافيين من داخل قفص الاتهام، إنها جاءت إلى مصر طواعية بعد أن انتهت من سداد كل الأموال التي كانت مستحقة عليها لدى البنوك والأفراد والبالغة جملتها 587 مليون جنيه.
من جهته، قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إدراج اسم هدى عبد المنعم على قوائم الممنوعين من السفر، وإبلاغ ذلك القرار لجميع المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات، وأيضا لاتهامها في 30 قضية شيكات بدون رصيد.