أفاد دبلوماسي مالي بالجزائر أن الحكومة الجزائرية تعهدت بالمساهمة بـ200 مليون دولار في «صندوق إعمار شمال مالي»، حيث يقيم مئات الآلاف من الطوارق المسلحين الذين عقدوا سلما مع باماكو تَميّز بانخراط عشرات المسلحين في الجيش النظامي.
وأوضح نفس المصدر الذي رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن جزءا من المساعدات الجزائرية سيكون في شكل أموال وجزءا آخر بعتاد يخصص لبناء مدارس ومراكز تكوين وهياكل طبية. وقال إن الحكومة المالية «تعتبر مساهمات الجزائر في إعمار مناطق الشمال، قضية هامة في مسار السلام بالمنطقة، وكما قال الرئيس توري (أمادو توماني)، دون الوساطة الجزائرية ما كانت لغة السلاح لتسكت». وتابع نفس المصدر: «هذا ما نريده بالضبط. نريد المساعدة لإنجاز مشاريع التنمية في مناطق الشمال لاستحداث مناصب شغل».
ومن جانبه، قال الدبلوماسي الجزائري والوسيط بين فرقاء أزمة الطوارق، عبد الكريم غريَب، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن الطرفين المتصارعين سابقا «بصدد الانتقال معا إلى مرحلة جديدة من تنفيذ اتفاق السلام، تتمثل في توفير ظروف تحول دون تكرار الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح في 2006»، مشيرا إلى استحداث «صندوق أموال» مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمالية لتنمية مناطق قاو وتومبوكتو وكيدال في شمال مالي، حيث يقيم غالبية الطوارق. وأوضح أن الصندوق يتوفر حاليا على 1.6 مليار فرنك إفريقي (1.5 مليون يورو)، وأن الاتحاد الأوروبي والدول العربية مدعوون للمساهمة في دعم الصندوق.
وقد انتهت مهمة غريَب، 72 سنة، كسفير للجزائر بباماكو منذ الأسبوع الماضي، وحول ما إذا كان ذلك يعني نهاية مهمته كوسيط في أزمة الطوارق قال: «لست أدري إن كنت سأستمر في الوساطة. هذا الأمر متروك لسلطات بلادي».