قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، وبالتنسيق مع النائب العام الإسرائيلي، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، ومديرة مكتبه شولا زاكن. وقدمت لائحة الاتهام أخيرا إلى المحكمة المركزية في القدس، بعد أن تخلى أولمرت عن حقه بعقد جلسة استماع ينص عليها القانون. وتتضمن لائحة الاتهام ثلاث قضايا، متهم فيها أولمرت بالفساد وتلقى الرشاوى، وهي «ريشون تورز، والمظاريف المالية، ومركز الاستثمارات».
والتهم الموجهة لأولمرت وزاكين، هي الحصول على مكاسب عن طريق الاحتيال في ملابسات خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتسجيلات كاذبة في وثائق قانونية، كما اتهم أولمرت إضافة إلى ذلك، بالتهرب من دفع ضرائب، واتهمت زاكين أيضا بالقيام بعمليات تنصت سرية.
وقدمت لائحة الاتهام المكونة من 61 صفحة بواسطة النائب العام موشي لادور، ونائب لواء القدس، إيلي أبرنبال، وتشمل وصفا دقيقا للمخالفات التي قام بها أولمرت وزاكين. وتضم قائمة الشهود حوالي 100 شاهد من بينهم رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشي تالانسكي، وشريك نتنياهو السابق المحامي أوري ميسير، ومنسقة الرحلات رائيل راز ريسني.
وحسب لائحة الاتهام، فإن أولمرت ارتكب مخالفات في هذه الملفات الثلاثة، في الفترة ما بين الأعوام 2002 و2006، عندما شغل مرة ثانية رئيس بلدية القدس، ومن ثم وزير التجارة والصناعة.
ولم يأت قرار مزوز مفاجئا، إذ كان أعلن سابقا أنه سيقدم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملفي المظاريف المالية، وملف «ريشون تورس». وبعد ذلك أعلنت شعبة التحقيقات في قضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية، أنها ستوصي بتقديم لائحة اتهام أخرى ضد أولمرت في ملف مركز الاستثمارات.
وقال مستشار أولمرت لشؤون الإعلام إن موكله مقتنع بقدرته على إثبات براءته أمام المحكمة بصورة لا تقبل التأويل.
ويتهم أولمرت في قضية مركز الاستثمارات حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة، بأنه قام بمنح امتيازات للمصانع والشركات التي كان يمثلها شريكه السابق وصديقه المحامي أوري ميتسير. أما قضية «مظاريف الأموال» والتي عرفت أيضا بقضية «تالانسكي» فإن أولمرت متهم بأنه تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موشي تالانسكي الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، بين أعوام 1993 ـ 2003، وذلك في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي في إسرائيل. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو (أيار) العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده الشخصية.
وفي ملف «ريشون تورس» المعروف بالفواتير المزدوجة، فإن أولمرت متهم بأن مكتبه كان يقدم بين أعوام 2002 ـ 2006 فواتير مزدوجة لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات خاصة لاحقة لعائلة أولمرت.