استقطب اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، النائب سعد الحريري، ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، المرتقب انعقاده في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، باهتمام القيادات السياسية اللبنانية بما يشكل محاولة لحلحلة العقد التي تحول دون إصدار تشكيلة الحكومة الجديدة بعد مضي أكثر من شهرين على تكليف الحريري، فيما ينعقد اليوم لقاء يضم نواب الأكثرية البرلمانية (71 نائبا) للبحث في الملف الحكومي، وينتظر منه، كما أفادت أوساط في الأكثرية لـ«الشرق الأوسط»، تجديد الثقة بالرئيس الحريري، وإبداء الدعم للسياسة التي يتبعها في عملية تأليف الحكومة وسط تأكيدات من قبل مقربين من الحريري أنه «لن يعتذر عن تأليف الحكومة مهما طال الوقت، ومهما كانت العراقيل»، معتبرين أنه «لا بأس لو طال وقت التأليف لضمان وصول حكومة قوية ومتجانسة».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، في كلمة ألقاها باسم الحريري في احتفال إفطار لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، إن «الأكثرية فازت ومدت يدها، وهذه اليد الممدودة تحتاج إلى شجاعة الآخرين لتلاقي هذه اليد. من هنا تأتي أيضا مبادرة الرئيس الحريري بالأمس». وزاد قائلا: «نتحدث عن حكومة متجانسة قادرة على العمل، فلا نريد تعطيلا داخل الحكومة العتيدة، ولا نريد أن يلعب الوزير دور الوزير ودور المعارض في الوقت نفسه. لا بد من حكومة متجانسة قادرة على العمل، فلنأخذ الآن بعض الوقت بتشكيل هذه الحكومة خير من أن نشكل حكومة مليئة بالألغام والإشكالات تنفجر لاحقا، وتنعكس سلبا على مستوى الوطن». وشدد حوري على أنخ «لا اعتذار من سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، طال الزمان أم قصر، سعد رفيق الحريري هو رئيس الحكومة العتيد بإذن الله. وقريبا أيها الأحبة وربما في الساعات القليلة المقبلة ستسعدون جميعا بمشاهدة صورة جامعة للأكثرية النيابية (71 نائبا) في صورة واحدة موحدة تدعم الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة. ويأتي هذا المشهد ضمن ثقة كاملة بدور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، هذا الدور الذي يقوم به بحكمة شديدة تراعي مصالح الوطن والمواطن».
ورأى عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب عاطف مجلاني، أن «المعطّل الوحيد في تشكيل الحكومة، هو مطالب النائب ميشال عون». وعبر عن أمله في «أن لا يكون عون واجهة لتعطيل إقليمي»، مشيرا إلى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري أعلن مبادرته للقاء العماد عون في بعبدا أو في البرلمان، ونتمنى أن يتم اللقاء والانتهاء من هذه العقدة».
وأكّد مجدلاني «حضور رئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب وليد جنبلاط، لقاء الأكثرية النيابية المزمع عقده، إذ هو جزء من الأكثرية»، مضيفا أن «هذا اللقاء سيؤكد على تضامن هذه الأكثرية التي ربحت الانتخابات، وسيؤكد على مبدأ المناصفة الذي كرّسه الدستور واتفاق الطائف، لأن هناك هجوما على أساس الكيان اللبناني، وهناك من يريد تغيير الدستور ودور الأكثرية داخل مجلس الوزراء، وإلغاء قرارات الطائف ونتائج الانتخابات، وبالتالي فإن اللقاء سيؤكد على النظام البرلماني الديمقراطي».
وقال عضو كتلة «المستقبل» وتكتل «لبنان أولا» النائب زياد القادري إن «الرئيس المكلف سعد الحريري يتصرف بمنطق رجل الدولة الحريص على فتح قنوات الحوار التي أغلقها البعض من خلال محاولة فرض شروطه، غير الدستورية، وغير الديمقراطية، وغير الواقعية»، مشيرا إلى أن «مبادرته الأخيرة للقاء النائب ميشال عون من أجل حلحلة عقد التأليف، تدل على انفتاحه وتصميمه على المضي قدما في سياسة اليد الممدودة لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، تؤشر إلى أنه لا ينوي إحراج أحد لإخراجه كما يدعي البعض، كما تعبر عن تعاليه على الجراح، وترفُّعه عن كل الإهانات، لما فيه مصلحة البلد». ورأى أنه «مهما طال الوقت، وتمسك البعض بشروطه، لا مفر من الحوار، الذي يبقى هو الطريق الطبيعي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الحكومية، وبالتالي لا طائل من تضييع الوقت، فما نريده كأكثرية هو إنهاء الأزمة لا تأبيدها، وما نطرحه للمشاركة ليس شروطنا، بل شروط الدستور، ومسؤولية الاحتكام إلى إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة». وأشار مستشار الرئيس الحريري داود الصايغ، إلى أنه «إذا حصل الاجتماع اليوم (أمس) أو غدا (اليوم) بين العماد عون ورئيس الحكومة المكلف، وتبين أن العقدة فعلا هي عقدة أشخاص فقد تحل، أما إذا استمرت الأزمات فلبنان لديه دائما وجه خارجي لأزماته»، معتبرا أنه عندما يحصل الاجتماع يكون هناك نية للمناقشة، وهذا ذروة ما يمكن أن يحصل لمحاولات حلحلة العقد.
واعتبر عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية أن اجتماع النواب الـ71 المقرر اليوم «سيؤكد على الوفاء لخيارات الناخبين قبل أي شيء آخر». واعتبر أن إصرار النائب ميشال عون على توزير باسيل مجرد تعبير عن موقف «حزب الله» ولا استقلالية له، مشيرا إلى أن المعارضة ترد على انتصار «14 آذار» في الانتخابات بالمساومة على حقائب وزارية داخل الحكومة. ولفت إلى أن «حزب الله» اعترف بنتيجة الانتخابات إلا أنه لم يقبلها ولم يقر بضرورة التغيير بسياسته.
ولاحظ أن الرئيس بري داعم للوصول إلى حل للأزمة القائمة. وأشار إلى أن جمهور النائب وليد جنبلاط جزء أساسي من «14 آذار»، مشددا على أن المطلوب إيجاد آلية للتواصل أكثر فعالية.
وبشأن لقاء عون ـ الحريري، أوضح فرنجية أن أهمية اللقاء هي في الإجابة عن سؤال عما إذا كان «حزب الله» يريد تسهيل تشكيل الحكومة. ورد تمسك عون بتوزير باسيل إلى التنصت والمعلومات القضائية التي تتعلق بأشخاص معينين. وحذر من أن البلد مكشوف أمنيا، وأن التأخير في تشكيل الحكومة يجعل هذا الانكشاف كاملا، مستبعدا ولادة قريبة للحكومة إلا في حال حدوث تغيير في موقف «حزب الله». وطالب الحزب بخطوة جريئة انطلاقا من أن هناك فرصة اليوم لبداية تصحيح المسار العام.
وفيما شدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال عصام أبو جمرا، على أنه «لن تكون هناك حكومة إذا لم يكن فيها وزراء من التيار (الوطني الحر)»، وقال إن «لقاء العماد ميشال عون مع الحريري، سيتم في الوقت الذي يرى عون أن الوقت مناسب للقاء»، علّق أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان على المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تجاه رئيس التكتل النائب ميشال عون، فقال إن «المشكلة أساسا ليست شكلية بل سياسية»، معتبرا أن «العائق أمام اللقاء بين عون والحريري ليس شكليا، رغم اعتبارنا أن الحملات الإعلامية التي استهدفت التيار الوطني الحر والجنرال غير لائقة». واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ماريو عون (التيار الوطني الحر) أن «الأجواء السابقة التي تلت تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة كان فيها الكثير من الشحن والكلام القاسي»، وأمل عون أن «ينجح اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس المكلف والعماد عون، وأن يكون لعقدة التمثيل العوني حل، وبالتالي تأليف الحكومة».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس أنه «لو زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، العماد عون في دارته، أسوة بالذين سبق وزارهم من الفاعليات السياسية لكان استعجل إمكان الحلحلة، لأن من واجبه كرئيس مكلف إيجاد الحلول»، معتبرا أن لقاء «قصر بعبدا» المرتقب بين الحريري والعماد عون سيشكل فرصة للتلاقي والنقاش للتوصل إلى قواسم مشتركة قد تعكس أجواء إيجابية إن أراد الرئيس المكلف التوصل إلى حلول وإلا فسيكون اللقاء شكليا لالتقاط الصور التذكارية، وهذا ما لا يريده التيار الوطني الحر لأن جوهر الأمور هو الأولوية في أي لقاء، والمصلحة الوطنية تتطلب عملا جديا لإيجاد المخارج للإسراع في تأليف الحكومة».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الإصرار على «حكومة الوحدة الوطنية، لأن حكومة الوحدة هي الضامن الوحيد للاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد في هذا البلد، ولا نريد أن نتكلم عن الأكثرية والأقلية». وقال النائب رعد: «آن الأوان لندرك أن أكثرية نجحت في الانتخابات لا تستطيع أن تطيح بالمجموعات اللبنانية التي خسرت الانتخابات، وتريد أن تجلس معهم على طاولة واحدة، ويريدون أن يتفاهموا على القرار السياسي الذي يحمي البلد، والأكثريات لا تطول والأقليات لا تبقى أقليات».